غزة- فادي الحسني
تنفس أبو يوسف وهو مالك نفق يقع أسفل الحدود المصرية- الفلسطينية، الصعداء، بعد تمكنه من جلب كمية بسيطة من الوقود، الذي انقطع لعدة أيام عن قطاع غزة بفعل الأحداث الجارية في مصر.
ويشير أبو يوسف في الثلاثين من عمره إلى أنه بالكاد استطاع تهريب كمية الوقود إلى القطاع، بفعل التعزيزات الأمنية المشددة التي فرضها الأمن المصري على المنافذ المؤدية إلى منطقة رفح المصرية.
وزادت أحداث الثورة المصرية ضد النظام، من أزمة المواطنين الغزيين الذين يعتمدون اعتمادا كبيرا على السلع المهربة عبر الأنفاق، لاسيما الوقود ومواد البناء، بفعل إغلاق عدد كبير منها وقطع خط الإمداد اليومي.
واستأنف عدد قليل من الأنفاق العمل بشكل جزئي بعد تعطل دام عدة أيام، لكن الكميات الواردة محدودة ولا تغطي حاجة سكان القطاع ، كما يؤكد أبو يوسف.
ويجري مالكو الأنفاق اتصالات يومية مع مساعديهم المصريين، بغية ضخ مزيد من البضائع المهربة، لكنهم يؤكدون أن الأحداث الدائرة في مصر تحول دون وصول الشاحنات المحملة بالبضائع.
وقال أحد عاملي الأنفاق ويدعى جهاد أحمد، إن " انتشار التعزيزات التي دفع بها الجيش المصري على امتداد الطريق الواصل بين جسر مبارك ورفح المصرية، والإجراءات الأمنية المشددة كالتفتيش والتدقيق، بالإضافة إلى إغلاق التجار من مدينتي العريش وسيناء لمحالهم، ساهم في وقف عمل الأنفاق".
وأشار أحمد إلى أن بعض الشاحنات الناقلة للبضائع والتي تمكنت من الإفلات من قبضة الجيش المصري، جرى الاستيلاء عليها من قبل البدو في سيناء.
وينفي محمد المصري، وهو مالك نفق، أن يكون مالكي الانفاق قد قاموا بتخزين كميات الوقود المحدودة الواردة إلى غزة، قائلاً إن " الكميات القليلة من وقود التي يتم جلبها، يجري توزيعها على محطات البترول المتفرقة في القطاع "، مشيرا إلى مالكي الانفاق لا علاقة لهم بعمليات تخزين السلع والبضائع.
وتسبب تعطل الانفاق في رفع اسعار السلع المصرية، خصوصا التبغ والوقود ومواد البناء، والتي يحول الحصار المفروض على قطاع غزة دون إدخالها.
واضطر سائق الأجرة علي عبد الرحمن، إلى تحويل محرك سيارته ليعمل على السولار بدلا من البنزين، لأنه يعتبر اقل كلفة كما قال.
وأشار السائق علي إلى ان اسعار الوقود ارتفعت بشكل ملحوظ "دون وجود رقابة"، وفق قوله، معتبرا أن استمرار الأحداث الجارية في مصر وما تبعها من إغلاق للأنفاق، سيتسبب بأزمة حقيقية في المواصلات.
والوقود المتاح الآن في غزة هو كمية محدودة قادمة من "إسرائيل" بثلاثة أضعاف سعر الوقود المصري.
ولا يعني نقص الوقود في القطاع عدم تشغيل السيارات فقط، ولكن توقف توليد الكهرباء أيضاً، لأن المنازل والشركات في غزة تعتمد على المولدات الكهربائية التي تعمل بالوقود، لتجاوز أزمة الكهرباء التي تقطع يوميا بمعدل ستة ساعات.
وإلى حد كبير تعطلت حركة الإنشاءات في القطاع، بفعل ارتفاع أسعار الإسمنت المهرب، حيث بلغ ثمن الطن الواحد نحو 1000 شيكل، بينما كان يباع قبل الثورة المصرية بـ600 شيكل، وفق شهادات مواطنين.
ويتهم المواطن أبو عبد الله من مدينة غزة، التجار بإخفاء السلع من الأسواق وتكديسها، بغية رفع اسعارها، مشددا على ضرورة وجود رقابة من قبل الحكومة في غزة.
وأشار أبو عبد الله وهو مدخن، إلى أن ثمن صندوق الدخان بلغ 12 شيكلا، من أصل ثمانية شواكل للصندوق الواحد، مطالبا وزارة الاقتصاد الوطني بوضع حد لاستغلال التجار للمواطنين.