قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مرور عامين على مقتل المعارض الفلسطيني نزار بنات أثناء احتجازه في عهدة قوات الأمن الفلسطينية، تقاعست السلطات الفلسطينية عن إجراء تحقيق فعَّال في وفاته وضمان محاسبة المسؤولين عنها. ومثّلت المحاكمة الجارية لـ 14 ضابطًا متهمين فيما يتعلق باعتقاله والمقرر عقد جلستها المقبلة في 26 يونيو/حزيران أمام محكمة عسكرية في رام الله، استهزاءً بالنزاهة والإنصاف.
وكان نزار بنات ناشطًا بارزًا وناقدًا صريحًا للسلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اتهامه لها بالفساد. وفي 24 حزيران/يونيو 2021، اقتحمت وحدة مشتركة من الأمن الوقائي الفلسطيني والمخابرات العامة المنزل الذي كان يقيم فيه، وانهال عناصرها عليه ضربًا بالهراوات، واقتادوه في مركبة عسكرية. وتوفي بعد حوالي ساعة أثناء نقله إلى المستشفى.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “قبل عامين، اعتُقل نزار بنات وضُرب حتى الموت أثناء احتجازه في عهدة قوات الأمن الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين، تقاعست السلطات عن محاسبة المسؤولين عن اعتقاله والاعتداء عليه”.
“إنَّ التأخيرات المتكررة وغير المبررة، والتقاعس عن التحقيق مع كبار الضباط، وحملة الترهيب والمضايقة المستمرة ضد أفراد عائلة نزار بنات، كلها تشير إلى مخطط منظم من قبل السلطات الفلسطينية للتستر على الجريمة والتهرب من المساءلة”.
واتهمت السلطات الفلسطينية 14 ضابطًا من ذوي الرتب الدنيا بالمسؤولية عن مقتله، لكنها لم تستجوب أو تحقق مع أي من كبار الضباط. وقد جرت محاكمة هؤلاء الضباط أمام محاكم عسكرية معروفة بافتقارها إلى الحياد والاستقلالية. بموجب معايير قانون حقوق الإنسان، على المحاكم العسكرية أن تحصر اختصاصها في الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد عسكريون. ولضمان الشفافية والحياد، يجب إحالة قضية نزار بنات على وجه السرعة إلى محكمة مدنية.
وواجهت عائلة نزار بنات مضايقات انتقامًا منها لاستمرارها في السعي لتحقيق العدالة. فقد تعرض العديد من أفراد الأسرة الذين تحدثوا عن قضيته بشكل صريح للاعتقال التعسفي مرارًا وتكرارًا لأسباب زائفة أو فُصلوا تعسفيًا من الوظائف الحكومية.