شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، أمس الإثنين، حملة تفتيش واسعة بحق منازل أسرى ومحررين في مدينة القدس المحتلة، وسرقت مبالغ مالية وصادرت سيارتهم الخاصة.  
وحسب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، فإن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل لأسرى ومحررين، واستولت على مبالغ مالية، ومركبات، ونفّذت عمليات تخريب واسعة، وتفتيشات استفزازية بحقّ عائلاتهم.  
ووفقا للمصادر المحلية، فقد فتشت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر يعقوب أبو عصب في عقبة الصوانة، وعبثت بمحتوياته، وقد كتب شقيقه الباحث أمجد أبو عقب على صفحته على فيس بوك:" قوة احتلالية من الشرطة والمخابرات داهمت قبل قليل منزل العائلة في عقبة الصوانة وأجرت تفتيشا في منزل شقيقي يعقوب وقامت بمصادرة بعض المقتنيات. وكذلك مصادرة سيارة تعود للعائلة بحجة أن شقيقي الأسير المحرر يستفيد منها.
وحسب فيديو مصور لوالد الأسير أحمد مناصرة فقد اقتحمت قوات الاحتلال منزل العائلة في بيت حنينا بالقدس وعاثوا فيها فسادا، وصادروا سيارة والد أحمد، مع أن العائلة تدفع الضرائب المفروضة عليها شهريا، حسب قول مناصرة. 
اعتقالات متزايدة 
وقد رصد تقرير هيئة شؤون الأسرى الانتهاكات التي نفذها الاحتلال في القدس، من ضمنها اعتقال 156 مقدسيًا.
الاقتحامات والاعتقالات تأثرت بموسم (الأعياد العبرية) المرتبطة بـ(الهيكل) والمعنية باقتحام الأقصى، وممارسة الطقوس الاستفزازية خلاله، إذ وصلت حصيلة الاقتحامات خلال فترة (الأعياد) العبرية في أيار، إلى اقتحام أكثر من 5 آلاف و814 مستوطنًا للمسجد الأقصى المبارك.
والاعتقال بالقدس جاء مضاعفا عن بقية مناطق الضفة الغربية حيث واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال خلال الشهر الخامس من العام الجاري، واعتقلت أكثر من 156 شخصا، من بينهم 35 قاصرا، و7 نساء.
واعتقلت قوات الاحتلال وزير شؤون القدس السابق المبعد خالد أبو عرفة، والنائب المقدسي المبعد عن القدس أحمد عطون، واعتدت عليه أثناء اعتقاله، مما أثر على حالته الصحية ونقل عقبها إلى مستشفى "تشعاري تصيدق".
بالتزامن مع ذلك، أصدر الاحتلال أحكاما مشددة بحق الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، سجّل خلالها 28 حكما بالسجن الفعلي، و18 حكما بالسجن الإداري.
حبس منزلي
وضمن قرارات الاعتقال التعسفية بحق المقدسيين، أصدر الاحتلال ما يزيد عن 37 قرارا بالحبس المنزلي، 17 منها ضد قصّر.
وكانت الهيئة العامة للكنيست (الإسرائيلية) قد صادقت بالقراءة الأولى، في 30 كانون الثاني الماضي، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.
ويقضي القانون، بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى (تلقَّوا تعويضات من السلطة الفلسطينية) وأدينوا بما سمي (المس بأمن الدولة).
حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى لفت إلى أن أسرى القدس مستهدفون بشكل خاص ويحاول الاحتلال الضغط على عائلاتهم من خلال المال والتفتيش الدائم، ونحن في الهيئة نرفض كل هذه الإجراءات.
وقال إن القانون (الإسرائيلي) أعطى نفسه الحق بمصادرة ممتلكات أهالي وأقارب وأموال الأسرى وحساباتهم الخاصة، وخاصة أسرى الداخل وأسرى القدس لأنهم يسعون دائما لتهجير الفلسطينيين هناك، وسحب الهوية المقدسية، حتى لو كان الأسير مبعدا وغير مقيم بالقدس ويحسبون كل شهر مخصصات الأسير المحرر لمصادرة ما يوازيها أو أكثر من عائلته وأقاربه.