قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، إن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) والمستوطنين نفذوا خلال شهر مايو الماضي 44 اعتداءً ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية.

وتراوحت بين اعتداء جسدية مباشرة على المواطنين، وهدم مساكن وتجريف أراضي، واقتلاع واتلاف مزروعات، والاستيلاء على ممتلكات، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، وإصابات جسدية، واخطارات بهدم مساكن المواطنين، ونص الكمائن ليلا لإرهاب السكان، ومنع الرعاة من دخول المراعي المجاورة لهم.

وبينت "البيدر" في تقريرها الشهري انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسعية ضد البدو في شهر حزيران المنصرم، أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظات الخليل بـواقع 13 عملية اعتداء، تليها محافظة أريحا والأغوار بـ11 اعتداءً، ثم محافظة طوباس بـ7 اعتداءات.

وأشارت إلى أن الاعتداءات التي نفذتها سلطات الاحتلال والمستوطنون في شهر يونيو بلغت 44 اعتداءً، تخللها شنّ هجمات منظمة وخطيرة ضد التجمعات البدوية في أكثر من مكان، وتنوعت بين الاعتداءات الجسدية واوامر الهدم والاخطارات والمنع من التنقل.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في شهر حزيران 2023، هدمت واستولت واخطرت سلطات الاحتلال ما يقرب من 15 منشأة سكنية ومعدات في التجمعات البدوية.

ونفذ المستوطنون ما يقارب 21 اعتداءً ضد البدو، وأقام المستوطنين 4 بؤر استيطانية جديدة في مناطق مختلفة، وتم تصوير 3 تجمعات بدوية.

وحذر مليحات من خطر نزوح تجمعات بدوية اخرى في ظل اشتداد الهجمة الاستيطانية ضد التجمعات البدوية.

وأضاف بأنه في حال نجاح دولة الاحتلال في مشاريع الضم، فان ذلك يعني تنفيذ دولة الاحتلال لمخططاتها الرامية إلى إفراغ المنطقة من أهلها، وإحكام السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية.

بما لا يدع مجالا للشك في بداية تأكل المشروع الوطني الفلسطيني، الذي تعتبر الارض فيه محور الصراع مع المحتل، فآثار عمليات تهجير التجمعات البدوية المستمرة، لا تتعلق فقط بمجموعة من التجمعات الصغيرة مترامية الأطراف.

بل أيضا لها انعكاسات سلبية على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني بما يؤدي الى استحالة قيام دولة او كيان فلسطينية بدون تلك المناطق.