وجه مركز حماية لحقوق الانسان اليوم رسالة يعبر فيها عن عميق أسفه واستيائه إزاء استثناء (إسرائيل) من قائمة العار السنوية والتي تستهدف الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة وترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.
وبيّن المركز في رسالته عن حجم بالانتهاكات والجرائم الفظيعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال (الاسرائيلي) وعلى نطاق واسع ومنظم ومستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين، أربع انتهاكات من أصل ستة تمثل أسباب حقيقية موجبة لإدراج الاحتلال الإسرائيلي لهذه القائمة.
وهي قتل وتشويه الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات، واختطاف الأطفال، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
ذكر مركز حماية لحقوق الإنسان في رسالته أن الاحتلال (الإسرائيلي) قتل منذ بداية العام الجاري (2023) وحتى تاريخه (28) طفل وطفلة ضمن هجمات عسكرية واقتحامات مسلحة على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجميعها ارتكبت في إطار استهداف متعمد ومنظم، بنهما أصابات شوهت مئات الآلاف من الأطفال خلال احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وأشار المركز في رسالته إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يختطف (190) طفلاً فلسطينياً في سجونه موزعين على سجن عوفر ومجدو، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، من بينهم (20) طفلاً تحت سن الـ(16) عام.
إضافة إلى إبقاء المدارس والمستشفيات والعيادات والمؤسسات الصحية التي تخدم الأطفال الفلسطينيين تحت الاستهداف وتهديد العمليات العسكرية؛ بما في ذلك مدارس وعيادات الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
إضافة إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية وفرض حصار عسكري عليهم وفرض قيود صارمة على المساعدات الدولية والخارجية.
وختم المركز رسالته عن خيبة أمله إزاء عدم إدراج سلطات الاحتلال إلى قائمة العار، وأفصح عن خشيته من خضوع الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام للضغوط السياسية بما يخدش بحيدة ونزاهة مؤسسات الأمم المتحدة، لكل ذلك عبر المركز عن أمله أن يبدد السيادة الأمين العام هذه الشكوك ويبرهن على حيدة ونزاهة تقاريره ويعيد النظر في قائمة العار ويدرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي إليها باعتبارها المرشح الأبرز لصدارة هذه القائمة.