وثّق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 438 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية خلال النصف الأول من عام 2023 الجاري.
وذكرت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب في تقريرها النصف سنوي، أن الانتهاكات توزعت ما بين 386 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بالتواطؤ مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي، لطمس الرواية الفلسطينية، مقابل 52 انتهاكاً من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وجهات مجهولة خلال الستة شهور الماضية.
وبين التقرير أن الاحتلال (الإسرائيلي) زاد في انتهاكاته للإعلاميين، حيث كانت أشرسها خلال شهر يونيو الماضي، عندما شن عدواناً على الصحفيين والإعلاميين مستخدماً القناصة والقوة المباشرة والمفرطة بالضفة والقدس المحتلتين.
وأوضح أن الاحتلال قمع الصحافيين والصحفيات ووسائل الاعلام خلال عدوانه بالضفة والقدس من أجل إقصائهم وابعادهم عن الميدان والاعتداء عليهم بالرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز، والضرب والتهديد وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة المحطة بالكرامة والإنسانية، واعتقالهم واحتجازهم وإبعادهم ومداهمة منازلهم ومصادرة أدواتهم الصحفية، ومنعهم من تصوير وتغطية جرائم الاحتلال بحق المدنيين، ما جعل الصحافيين الميدانيين والمصورين في مقدمتهم، يدفعون أثماناً باهظة للتمكن من الاستمرار في القيام بأعمالهم المهنية ونقل الحقيقة.
اعتداء جسدي
ووثق التقرير منذ بداية عام 2023 أكثر من “92 “ حالة اعتداء واستهداف وقنص الصحفيين بشكل متعمد بالرأس ومناطق خطرة تؤدي للموت على الرغم من ارتداء غالبيتهم الدرع الصحفي، وموضوع عليه شارة “صحافة،press” كان أبرزها خلال شهر يونيو المنصرم والذي استهدف الاحتلال 19 صحفياً بالضفة المحتلة خلال تغطيتهم اجتياح الاحتلال لمدن جنين ونابلس والخليل، وما يتبعها من مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري بالضفة المحتلة وهدم منازل مواطنين وتجريف أراضي زراعية والذي هاجم فيها المستوطنون الصحفيين تحت مرأى الاحتلال في محاولة دهس بعضهم، ومهاجمتهم بالكلاب الشرسة والضرب والركل وإلقاء الحجارة والزجاج ومحاولة خنقهم، عدا عن استخدام الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام لمنع الصحفيين عن التغطية والتواجد في الحدث مثل استهداف الصحفي رامي سمرين برصاصة دخلت في جمجمة رأسه.
اعتقال وتقديم لمحاكمات
وسجل التقرير “67“ حالة اعتقال واستدعاء واحتجاز، فيما أجبر عدد منهم على الابعاد من مسقط رأسهم أو ابعادهم عن دخول مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، للجمهم عن تغطية انتهاكات الاحتلال، عدا عن تمديد اعتقال للصحفيين مرات عدة، وإصدار احكام بالاعتقال والاعتقال الإداري بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال، والحبس المنزلي الذي يفرضه الاحتلال على الصحافية لمى غوشة.
منع من التغطية
وبشأن منع الصحفيين من نقل وتغطية الأحداث، سجل التقرير “141“ حالة منع فيها الاحتلال ومستوطنيه، الصحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث تخلله الشتم والسب والاهانة والدفع والركل والخنق والضرب بأعقاب الهراوات والرش بغاز الفلفل وحرق وتحطيم الكاميرات والمعدات واستهدافها بشكل مباشر بالرصاص لإعطابها، ومحاولة دهس الصحفيين وهم على الهواء مباشرة.
محاربة محتوى وإغلاق وتهديد
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال شن هجوماً ضد المحتوي الفلسطيني وبالتواطؤ مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي كإدارة "الفيس بوك"، و"تويتر" و"واتساب"، و"يوتيوب" بهدف التحريض والاتهام والمضايقة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، تخلله اغلاق وحظر وحذف وتقييد نشر للمئات من صفحات وحسابات ومواقع للصحفيين والإعلاميين، تم تسجيل بحد أدنى ما يقارب “58“حالة اغلاق وحذف واتهام وتحريض، كذلك تعرض الصحفيين للتحريض والتهديد بالقتل والاعتقال.
وسجل التقرير ”19“ حالة تحطيم واقتحام ومداهمة وتفتيش وعبث بمحتويات منازل ومؤسسات الصحفيين ومركباتهم وكاميراتهم وتحطيم معداتهم ومصادرتها.
مضايقات وتعذيب بسجون الاحتلال
ونوه التقرير إلى تعرض "9 " من الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال إلى الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية وربطهم خلال التحقيق معهم وشبحهم، ومنع بعضهم من زيارة محاميهم وعائلتهم، وتعريض حياتهم للخطر جراء الإهمال الطبي مثل الأسير الكاتب وليد دقة وتدهور حالته الصحية ورفض الافراج عنه رغم انتهاء مدة اعتقاله، وإجبار آخرين منهم على دفع غرامة مالية قبل أن يفرج عن بعضهم.
انتهاكات فلسطينية
وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجل التقرير النصف سنوي ما يقارب ”52“ حالة انتهاك، كان أبرزها تغول الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالاعتداء على الصحفيين خلال شهر مارس المنصرم.
وذكر أنه تم رصد منذ بداية العام الحالي اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية واحتجاز واستدعاء وتمديد اعتقال ”14“ صحفياً في الضفة المحتلة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما تم رصد ”13“ حالة اعتداء وإصابة وتهديد، وتوثيق ”7“ حالات اقتحام ومداهمة وتحطيم، و”17“ حالة منع من التغطية ومصادرة معدات وأدوات إعلامية، وتسجيل ”1” حالة مضايقات داخل سجون أجهزة أمن السلطة ومنع الصحفي وهاج مفلح من لقاء محاميه.