رغم نشأة كيان الاحتلال على مستوطنيه ومغتصبيه للأرض الفلسطينية بعد سطوه عليها بقوة العصابات الإرهابية عبر المذابح التي ارتكبتها؛ إلّا أنه وبعد النشأة زعم احتواء العصابات ضمن أجهزة ما تسمى بـ"الدولة"، التي شكلّت فيما بعد وأصبحت ضمن مفاعيلها الحزبية والسياسية.
لكنّ هذا الزعم لم يطل كثيرا، فثمة عصابات بدأت تنشأ وتتشكل على نحو متزايد تحديدا تلك اليمينية المتطرفة التي اتخذت من الاستيطان شعارا لها، وبدأت تتغلغل في الأرض الفلسطينية وفق تحقيق أهداف الدولة العبرية بالسيطرة على الأرض كاملة خاصة الضفة المحتلة والقدس بشكل أخصّ.
في هذا التقرير، نلقي الضوء على ظاهرة هذه العصابات، التي بدأت تعمل لتشكيل دولة تحت حماية كيان الاحتلال تسمى بدولة المستوطنين، يقدر عدد سكانها بمليون مستوطن تقريبا، تتخذ من الضفة المحتلة مكانا واسعا لنشاطها، وتعمل على تحقيق أهداف الدولة العبرية بضم الضفة للقدس، وتتخذها (إسرائيل) أدوات متقدمة لترهيب الفلسطينيين وطردهم وحرق بيوتهم.
ومؤخرا نفذت هذه العصابات جملة جرائم، كان من بينها حرق قرى كاملة في الضفة ومن أبرزها قرية (ترمسعّيا)، إلى جانب مهاجمة الطرق العامة وقطع الطريق وحرق الأشجار والبساتين، وإطلاق النار صوب المواطنين والمزارعين، وصولا للطرد الفعلي للسكان.
ورفض ما يسمى ب"وزير الأمن القومي" ايتمار بن غفير، سحب السلاح من المستوطنين المتهمين بقتل الفلسطينيين، في محاولة لشرعنة تسليح هذه العصابات وإفلات يدها صوب السكان وقتلهم.
ويقدر عدد المستوطنين المسلحين في الضفة المحتلة بـ450 ألف مستوطن، وفق إحصائية صادرة عن جهات تتابع شؤون الاستيطان.
يسيطر المستوطنون على قرابة 63% من مساحة الضفة المحتلة، كما تفصل الضفة بشكل شبه تام عن القدس، وأصبحت العاصمة منعزلة عن محيطها الفلسطيني بفعل هذه المستوطنات.
جمال جمعة الخبير في الشأن الاستيطاني، أكدّ أنّ خطة الضم (الإسرائيلية) التي اقترحت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحدثت عن فصل 63% تقريبا من مساحة الضفة المحتلة.
وأوضح جمعة لـ"الرسالة نت" أنّ هذه المناطق تشمل 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) حتى بداية 2023.
وبيّن أن حكومة الاحتلال أجرت تعديلات بضم مجموعة جديدة من المستوطنات أخليت سابقا في عهد شارون؛ لتتيح المجال لضم مناطق b,c بشكل تام، وصولا لضم أجزاء من منطقة a.
ولفت لاختراع الاحتلال لما يسمى بـ"أرض المحميات"، لشرعنة ضم الأراضي في المناطق السابقة.
وأشار إلى وجود 50 محمية طبيعية تشكل 9٪ من إجمالي مساحة الضفة، وهي تقع في عين عاصفة الاستيطان.
ونبه جمعة إلى أن اتفاق أوسلو نص على تسليم المحميات الطبيعية في الضفة، للسلطة الفلسطينية، لكنّ هذا ما لم يحصل بشكل فعلي.
وتشكل هذه المحميات بما تحتويه من عيون ماء ومناظر طبيعية متنفساً لسكان الضفة الغربية الذين يرغبون بقضاء إجازاتهم.
الشركات الاستيطانية!
تستخدم عصابات المستوطنين، أذرعا تتمثل في الشركات؛ للسيطرة على الأرض ولتسهيل الاستيلاء عليها.
وتنشط 27 مؤسَّسة (إسرائيلية) في عملية البيع والشراء، أهمها شركات "إلعاد" و"بيت كوهنيم" و"غوش أمونيم"، وهي تقدم دعماً سنوياً بـقرابة 40 مليون دولار، بحسب الناشط المقدسي فخري أبو دياب.
يقول أبو دياب لـ"الرسالة نت"، إنّ هذه الشركات ركزّت على تسريب الأحياء والشقق في داخل مدينة القدس والأحياء المحيطة بالأقصى، إذ تسرَّبت 27 شقة في سلوان في عهد وزير إسكان الاحتلال السابق أوري أرائيل، بفضل هذه الشركات.
وأوضح أن هذه الشركات تعمل أيضا في الضفة المحتلة، وهي مسؤولة بشكل مباشر عن الاستيلاء على المناطق التي لا تستطيع العصابات الاستيطانية نزعها بشكل مباشر، كما الحال في منطقة الشيخ جراح على سبيل المثال.
عصابات مسلحة
شهد عام 2023 منذ انطلاقته تصاعدا في هجمات المستوطنين، وهو العام الأكثر دموية لهذه العصابات، بحسب معتز بشارات المسؤول في هيئة مواجهة الجدار والاستيطان.
وذكر بشارات لـ"الرسالة نت" أنّ هذه العصابات تشنّ بشكل يومي عمليات عدوانية تراوحت بين الجيش (الإسرائيلي) في اقتحامات للمدن والتجمعات الفلسطينية، وبين الاعتداء المباشر على المواطنين وممتلكاتهم.
ويشير تقرير فلسطيني رسمي إلى أن المستوطنين في الضفة الغربية شنوا 130 اعتداء خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بينها 21 هجوما في ليلة 28 من الشهر ذاته.
وأوضح أن نابلس تتصدر اعتداءات المستوطنين، ثم رام الله، وتتبعها الخليل، وهي مناطق تنشط فيها الجماعات الاستيطانية.