لا زالت قوات الاحتلال تعطل مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك، وهو القرار الذي اتخذته في عام 2016 ولا زالت تطبقه حتى اليوم.
ويفرض الاحتلال قيودا على إجراء إصلاحات وترميم ضروري في المسجد، ويقدر عدد المشاريع التي يمنع الاحتلال تنفيذها بــ 27 مشروع إعمار في مختلف أنحاء المسجد المبارك، وتشمل إصلاح تمديدات للمياه، وسطح المسجد الأقصى، وتبديل قبة الرصاص، وإصلاح أرضية المسجد.
وليس هذا فحسب، بل في بداية هذا الشهر منعت الترميم كليا وهددت موظفي لجنة الإعمار بالاعتقال في حال اخترق أي منهم هذا المنع وباشر بالترميم، وقد سبق أن اعتقلت قوات الاحتلال 2 من حراس الأقصى وأحد موظفي لجنة الإعمار، مدعية أنهما باشروا العمل وخالفوا قرار المنع، وذلك عقب انتهاء عيد الأضحى.
وقد قالت هيئة أمناء الأقصى إن "الاحتلال يعرقل ويمنع مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك وذلك دعما لمشاريعه الاستيطانية، وهو يريد بذلك حسم المعركة في مدينة القدس المحتلة لصالح مشاريعه التهويدية، وتكون السيطرة والسيادة للاحتلال ولجماعات الاستيطان المتطرفة".
ونبه عضو هيئة أمناء الأقصى الباحث المقدسي فخري أبو دياب، أن سلطات الاحتلال تتدرج في فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى، وتغيير الوضع القانوني والديني والتاريخي للمسجد، وسحب الصلاحيات بشكل كامل من دائرة الأوقاف الإسلامية وتفريغ الوصاية الأردنية.
ويلفت أبو دياب في مكالمة مع الرسالة إلى أن هناك 22 مشروعا متوقفا بالكامل خلال عام 2023، والمختلف على حد قوله بين هذا العام والأعوام السابقة أن الاحتلال أوقف المشاريع نهائيا، ففي الأعوام السابقة كانت التدخلات السياسية يمكن أن تكون مجدية، وتقوم بتغيير الواقع أو العدول عن قرار، ولكن هذا العام لم يقبل الاحتلال بأي عملية ترميم داخل الأقصى مطلقا.
ويؤكد أبو دياب أن الاحتلال يسعى من خلال ذلك إلى وقف عمل الأوقاف داخل الأقصى، موضحا: "هو يريد من الأوقاف أن تكون مسؤولة عن المصلين فقط، ولا يريد منها أن تكون مسؤولة عن أعمال الصيانة والترميم والإشراف على المباني الإسلامية، حتى شبكات الكهرباء منعت الأوقاف من إصلاحها، وكذا تمديد سماعات الصوت أيضا، كل المشاريع الضرورية والمهمة منعت منعا باتا".
ويذكر دياب بأن قبة الصخة محتاجة لترميم كبير، وهناك أسبلة ومعالم مهددة بالانهيار والهدم، كما أن شبكة المياه والكهرباء محتاجة لإمدادات جديدة وترميم وكل هذا ممنوع تنفيذه.
