في الضفة.. الحريات ملاحقة بانتهاكات السلطة

بلغ عدد الانتهاكات التي مارستها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بحق المواطنين الشهر المنصرم 411 انتهاكاً وكانت معظمها بحق الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.

وأشار مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" إلى أن الانتهاكات وحملات الاعتقال والقمع تركزت ضد الطلبة الجامعيين، ونشطاء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة المختلفة بشكل خاص.

وتوزعت انتهاكات السلطة ما بين 120 اعتقالا، و35 استدعاء، و20 حالة تعذيب وشبح، و10 اعتداءات بالضرب، و26 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و85 حالة قمع حريات، و10 حالات اختطاف، و60 حالة محاكمات تعسفية و27 حالة تدهور صحي، فضلاً عن 18 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وكثفت أجهزة السلطة من ضغوطها على مقاتلي "كتيبة بلاطة" في نابلس شمال الضفة الغربية، لتسليم أنفسهم، وهددتهم باجتياح قوات الاحتلال للمخيم والقضاء عليهم.

وفي السياق لفت مهند كراجة المحامي في مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن المجموعة تتابع بقلق بالغ التصاعد الخطير في وتيرة الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع أيار المنصرم، حيث تعد  إشارة واضحة لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات الأساسية.

وأوضح كراجة أن حملة الاعتقالات طالت طلبة جامعيين، ونشطاء سياسيين، وأسرى محررين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وذكرت المجموعة في بيان لها أن حملة الاعتقالات استندت إلى اتهامات ملفقة، توجه في العادة إلى المعتقلين السياسيين لشرعنة اعتقالهم، إضافةً إلى عمليات احتجاز تعسفية تنتهك الحقوق الأساسية للمعتقلين.

وخلال شهر حزيران، لوحظ أن 38.5% من إجمالي الاعتقالات التي تابعتها المجموعة كانت على خلفية العمل النقابي، وأتت هذه الاعتقالات بعد العملية الديمقراطية التي جرت في جامعات الضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية.

وطالبت المجموعة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والنقابات، والقوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة والتدخل لوقف حملة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، والإفراج عن جميع المعتقلين.

خليل عساف رئيس لجنة الحريات علق في مقابلة مع (الرسالة) على ازدياد أعداد المعتقلين من قبل السلطة قائلا: "طالما هناك انقسام ويسقيه الاحتلال فليس هناك قانون، والوطن الذي تنتهك فيه كرامة رجل الأمن من قبل المحتل ليس وطنا، ولا زال الانقسام والاستيطان والاحتلال يغذي هذه الحالة التي يدفع ثمنها الفلسطيني".

وأضاف عساف: "تصاعد الاعتقال السياسي والتعدي على الحريات العامة والقانون الأساسي والحق في حرية الرأي ‏والتعبير يأتي تزامنا مع الهجمة المسعورة التي يشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين".‏

ويتابع:" ليس مطلوبا من السلطة وأجهزتها حماية المواطنين كونها لا تستطيع حماية نفسها، ‏لكن المطلوب كف أذاها عنهم والتوقف عن ملاحقتهم واعتقالهم".‏

وجدد عساف تأكيده على أن الحالة الفلسطينية الداخلية هي السبب في ازدياد الاعتقالات، قائلا: "أسعدني بيان الفصائل وهي تدعو لإنهاء الاعتقال السياسي ولأنها شريك سياسي فهي شريك أيضا في مأساة الاعتقال لأنها صمتت طوال الفترة السابقة".

وبدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، إن استمرار الاعتقال السياسي هو أحد أهم معوّقات استقرار الحالة الوطنية الداخلية. وأضاف بدران أن البيانات التي أصدرتها الفصائل الفلسطينية في الأيام الأخيرة تؤكد أن استمرار الاعتقال السياسي سيكون له آثار سلبية على اجتماع الأمناء العامين المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

 وأشار إلى أن الاعتقالات السياسية للأسف سلوك ثابت لدى أجهزة السلطة؛ لكن مساحاته ازدادت خلال الفترة الأخيرة، وتخلَّله أيضًا العديد من حالات التعذيب الشديد والتحقيق على خلفية المقاومة والعمل السياسي والنقابي.

وحول إمكانية استجابة السلطة الفلسطينية لمطالبات الفصائل والنخب بوقف الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، قال بدران إن الأمر منوط بالسلطة وأدائها.

وتابع: "إذا استمرت السلطة في ذلك رغم الموقف الوطني المجمع عليه بتجريم وإدانة الاعتقالات السياسية؛ فهي تضع نفسها في مواجهة هذا الشعب، وأعتقد أنها حالة لا تصب في مصلحة أحد على المستوى الفلسطيني".

وأوضح أن الوضع الطبيعي والمنطقي أن يكون السلوك مرتبطاً بحاجات الناس وتطلعاتها، وأن تتوقف السلطة عن الاعتقال السياسي بشكل مطلق، وأن تبادر فورًا لإطلاق كل المعتقلين السياسيين لديها.

وشدَّد على أن استمرار الاعتقال السياسي وعدم التوقف عنه، واستمرار حملات التحريض ضد المقاومة سيترك أثرًا سلبيًّا على اجتماع الأمناء العامين المرتقب.

وطالب بتهيئة الأجواء وطنيًّا على المستوى الداخلي بحيث تكون الاجتماعات في أجواء إيجابية مما يسهل عليها الخروج بقرارات عملية ومفيدة للشعب الفلسطيني.

وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنه "انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني"