شارك عشرات المواطنين في مدينة نابلس، اليوم الإثنين، في وقفة منددة بقانون الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق.
ورفع المشاركون في الوقفة التي جرت في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، والتي دعت لها اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى في محافظة نابلس، تزامنا مع الذكرى الـ56 لانطلاق جبهة النضال الشعبي، العلم الفلسطيني وصور الأسرى وشعارات مطالبة بنصرة الأسرى.
وندد وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب بقرار الكنيست (الإسرائيلية) في إقرار قانون يحاكم القاصرين من سن 12عاما فما فوق.
وحمل الخطيب حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية الكاملة عن حياة كافة المعتقلين، خاصة القاصرين منهم على وجه الخصوص، في ظل الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية التي تسير في نهج متصاعد من قبل جنود الاحتلال خلال تنفيذ المداهمات والاعتقالات الوحشية بحقهم.
بدوره، أوضح منسق اللجنة الوطنية في محافظة نابلس مظفر ذوقان، أن القانون الذي أقرته الكنيست جائر وظالم، ويخالف كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وحقوق الطفل العالمي، ويدلل على عنصرية الاحتلال التي تمارس بحق الفلسطينيين والطفولة الفلسطينية.
وندد ذوقان بالصمت الدولي تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، داعيا المؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه هذه الحقوق.
ودعا، كافة المواطنين وفصائل العمل الوطني بالانتصار لقضية الأسرى في سجون الاحتلال، وتنظيم الفعاليات المساندة لهم في وجه الإجراءات الاحتلال التعسفية في حقهم.