أوصى مختصون في الشؤون السياسية والقانون باستثمار الجهود، وبضرورة إشراك المؤسسات العربية والدولية في التصدي وكبح قرارات الاحتلال الرامية لحظر لجنة المتابعة العربية في الداخل المحتل.
وأجمع هؤلاء، خلال ندوة حوارية نظمها المركز أمس الثلاثاء 18 يوليو، على أن حكومة الاحتلال الحالية يمينية بالمطلق ومتطرفة وعنصرية، وهدفها اجتثاث شعب فلسطين، وأن سياسات حكومة الاحتلال الفاشية والعنصرية هي امتداد للحكومات السابقة، ولكن بوتيرة أكثر فاشية باتجاه منظومة المفاهيم المتعلقة بالصراع مع الاحتلال، التي يتشارك فيها الشعب الفلسطيني بالقدس وغزة والضفة والداخل المحتل؛ لتصفية الثوابت الوطنية الفلسطينية.
من جانبه، قال رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل محسن أبو رمضان: "إن صمود شعبنا ووحدته الوطنية يمثلان السد المنيع أمام مخططات الاحتلال (الإسرائيلي) وحكوماته العنصرية المتعاقبة".
وأضاف: "القرار الذي قدمه أحد أعضاء اليمين الفاشي داخل الكنيست الصهيوني بما يتعلق بحظر لجنة المتابعة العربية العليا يأتي في سياق نشر الجريمة ومخططات الاستيطان في الجليل، والتي تم الإعلان عنها قبل شهر من الآن، والاستيطان في النقب وفرض القيود على الفلسطينيين".
وأوضح أبو رمضان أن الأحكام الجائرة بحق المناضلين الفلسطينيين الذين اتهموا في المشاركة بهبة الكرامة الباسلة المجيدة -والتي تتزامن مع معركة سيف القدس الباسلة-، كل هذه المخططات هي حلقات مترابطة في سلسلة موحدة عنوانها إضعاف صمود شعبنا وتفتيته.
وأشار إلى أنه ليس جديدًا محاولات حظر لجنة المتابعة العربية العليا، فقد سبق لحكومات الاحتلال أن حظرت الحركة الإسلامية فرع الشمال بقيادة المناضل الشيخ رائد صلاح وكوادر وأعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعبر التحقيقات والملاحقات الأمنية في محاولة لتفكيك هذا الحزب القومي الديمقراطي الذي يناضل من أجل الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".
وتابع أبو رمضان: "نحن معنيون بإبقاء هذه الهيئة التمثيلية القيادية والالتفاف حولها، وإثارة هذا الموضوع في المحاكم الدولية لإبراز الطابع العنصري والطابع القمعي لحكومة الاحتلال اليمينية التي تريد أن تنهي أي هوامش للعمل الحقوقي والتمثيلي والوطني لشعبنا وقياداته بالداخل الفلسطيني الذي يشكل ذخرًا استراتيجيًا للكفاح الوطني، وهم جزء لا يتجزأ من نسيجه الوطني والاجتماعي في مواجهة سياسة الأسرلة والصهينة".
وختم حديثه بالقول: "مؤامرات الاحتلال ستسقط وستفشل بصمود شعبنا وبوحدتنا وحقنا بالدفاع عن شعبنا لنيل حقوقنا وتقرير مصيرنا وفق القرارات الدولية ووفق حقوقنا المشروعة".
بدوره، أكّد المستشار القانوني أسامة سعد ورئيس مجلس إدارة مركز حماية للحق والقانون، على أن وجود الاحتلال هو وجود عنصري، وكل الحكومات التي مرت على هذا الاحتلال هي حكومات عنصرية تعاقبت على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والمقترح الجديد للحكومة بحظر لجنة المتابعة العربية العليا يأتي في إطار السياسات العامة لإجراءات الحكومة من محاولة تشريع القومية وإعدام الأسرى".
وأوضح سعد: "هذه الإجراءات العنصرية التي نتحدث عنها كشعب فلسطيني نلمسها ونعايشها سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو القدس أو الداخل المحتل، وهناك مؤسسات دولية أصدرت تقارير واضحة وذكرت فيها أن هذا الكيان يمارس جريمة الفصل العنصري تجاه الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص تقرير منظمة العفو الدولية - أمنيستي".
واستنكر سعد على بعض الحكومات العربية التي لم تتورع عن التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني، مضيفًا أن السلطة الفلسطينية رغم الإعلان بأنها ضد هذه الحكومة المجرمة والمتطرفة، إلا أن إجراءاتها وممارساتها على الأرض تخالف تمامًا ما يقال بالإعلام.
وتابع: "السلطة تبقي على التنسيق الأمني، والعلاقات المباشرة مع قادة الاحتلال، وتمتنع عن التوجه إلى المحاكم الدولية، ولا تمارس الحد الأدنى من إجراءات الملاحقة القانونية للاحتلال في المحافل الدولية؛ بل وتعطلها، لذا تشعر حكومة الاحتلال أن أمامها ضوءًا أخضر دوليًا وعربيًا وفلسطينيًا"، (ممثلاً بالسلطة الفلسطينية).
وطالب سعد، بضرورة اتخاذ قرار واضح وصريح في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هذا الكيان هو عنصري فاشي متطرف، وعلى السلطة الفلسطينية تقديم ملف جريمة الفصل العنصري للمحاكم الدولية لمعاقبتهم عليه والتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان للحصول على المزيد من القرارات التي تدين هذا الاحتلال الصهيوني.
وأوصى سعد، بالتوجه الى محكمة العدل الدولية وعرض الملف عليها لإصدار قرار حتى لو كان استشاريًا، مردفًا: "إذا ما تم ذلك، يفرض على العالم أن يتعامل مع هذا الكيان بالمقاطعة السياسية والدبلوماسية وكل أنواع المقاطعة".
من جهتها، أكّدت العضو العربي السابق في الكنيست (الإسرائيلي)، حنين زعبي، عضو اللجنة المركزية للتجمع الديمقراطي في الداخل المحتل، أن غياب المقاومة والنضال الفلسطيني يقوّي اليمين المتطرف في دولة الاحتلال (الإسرائيلي)، عبر معادلة أنه لا تكلفة للاحتلال ولا تكلفة للحصار ولا للقتل.
وأوضحت زعبي: "اليمين يلاحق الوجود الفلسطيني حتى لو كان رمزيًا حتى وبدون فعل سياسي، ونستذكر هنا النكبة ونشاطات النكبة وحظر رفع العلم الفلسطيني، وحظر لجنة المتابعة بالإضافة إلى هجمات أخرى يخططها اليمين"، مستدركة: "وهو يريد تفكيك ما تبقى من الوجود الفلسطيني وحظره".
وتابعت زعبي: "ليس المطلوب تحسين الأداء وإنما انقلاب في مفاهيم السياسية وأن تقوم لجنة المتابعة بالدعوة لجميع الأطر لحوار وطني ورفع الخطاب الصحيح والاستراتيجية الصحيحة والتوجه للأمم المتحدة"، وتساءلت زعبي: "ما الذي يمنع فتح حوار وطني بين 1.5 مليون بالداخل، ودعوة كل الأحزاب والأطر الشبابية والمبادرات؟".
