الجزائر – الرسالة نت ووكالات

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية السبت حوالي 400 متظاهر في مسيرة محظورة للمطالبة بتغيير النظام الحاكم، شارك فيها الآلاف، حسبما نقلت وكالة "اسوشيتد برس" عن ناشط حقوقي.

ومن بين المعتقلين فضيل بومالة، وهو أحد المؤسسين لـ "التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية"، التي دعت إلى تنظيم المظاهرات.

وكان ثلاثون ألف شرطي انتشروا بالزيين الرسمي والمدني، معززين بمئات المدرعات في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية، ووقعت صدامات بين الشرطة الجزائرية والمتظاهرين وسط العاصمة إثر تمكن حوالى 500 شخص من التجمع في ساحة الوئام المدني، للمشاركة في التظاهرة.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أن المواجهات اندلعت في ساحة الوئام المدني وأن الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل أحدهما النائب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن حزب "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" عثمان معزوز.

واكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفا ان "الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي علي يحيى عبد النور (90 سنة) تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة".

وافاد صحافيون انهم رأوا الشرطة تعتقل متظاهرين آخرين. وهتف المتظاهرون "الجزائر حرة" و"ليرحل النظام"

ورفضت الشرطة السماح بتنظيم منع المسيرة بدعوى أنها تتعارض مع قانون الطوارئ المفروض في البلاد منذ مايو 1992، لذلك حشدت أعدادا كبيرة من قوات مكافحة الشغب بالأماكن المحيطة بساحة أول مايو، المكان الذي اختير للانطلاق في التظاهر.

وشددت الشرطة الرقابة على المداخل المؤدية إلى الساحة، كما تم توقيف حركة سير القطارات ما بين الضواحي في خطوة احترازية من قبل الجهات المختصة.

ويراقب الرئيس عبد العزيز بوتفليقه الوضع بقلق حيث إن الانتفاضتين اللتين أطاحتا بالرئيسين التونسي والمصري تهددان بإثارة مشاعر من الاحباط مجددا بسبب انتشار الفقر على نطاق واسع والحاجة إلى الحريات الاساسية في البلاد.

وشهدت الجزائر في يناير الماضي احتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والبطالة قتل فيها ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب المئات.

وكان ثلاثة أشخاص آخرين على الاقل قد انتحروا بإحراق أنفسهم. ولإرضاء منتقدي الحكومة قال بوتفليقه الأسبوع الماضي إن حالة طوارئ التي استمرت على مدة 19 عاما التي فرضت خلال حرب اندلعت بين الحكومة والأسلاميين في تسعينيات القرن الماضي سيجرى رفعها "قريبا جدا".

وأعلنت أيضا إصلاحات أخرى من بينها خفض أسعار الغذاء وهو ما وصفته التنسيقية الوطنية بأنه غير كاف.