تفاوتت ردود الأفعال (الإسرائيلية) السياسية والنقابية، لا سيما المعارضة، على تشريع ومصادقة الكنيست مساء اليوم الإثنين، على قانون "عدم المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بقرارات الحكومة وتعيين الوزراء.

وحاولت جهات في الائتلاف الحكومي (الإسرائيلي)، يتقدمها وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و"تخفيف" صيغة القانون، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات التي امتدت إلى الجيش.

وحذرت جهات (إسرائيلية) أمنية وسياسية من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك جيش الاحتلال، وما قد تسببه من "فوضى" داخلية في (إسرائيل) مدفوعة بانقسامات مجتمعية عميقة.

وقد وصف وزير القضاء (الإسرائيلي) والمبادر لطرح مشروع القانون، المصادقة عليه بـ "اليوم التاريخي". بينما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه لا يخشى من احتجاجات جنود الاحتياط. مشيراً إلى أن الجيش لم يتضرر نهائيًّا وأنه على أهبة الاستعداد.

وأضاف سموتريتش أنه يعرف ذلك من خلال حقيقة كونه عضوًا في الكابينيت وعلى اطلاع على خفايا الأمور.

جدعون ساعر، عضو الكنيست عن حزب الليكود، علّق على الأمر قائلًا: "أنا وأصدقائي ملتزمون بمواصلة النضال من أجل صورة البلد ومستقبله، أولئك الذين هتفوا اليوم في الكنيست بعد التصويت، سيعاقبهم شعب (إسرائيل) في صندوق الاقتراع".

لابيد: يوم حزين

وعلّق زعيم المعارضة (الإسرائيلية)، يائير لابيد، على إقرار القانون واصفًا اليوم بأنه "حزين جدًّا، وينذر بخراب الهيكل الثالث". مؤكدًا: "لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة".

وقال لابيد في تصريحات صحفية نقلتها القناة "12": "هذا يوم عصيب، يوم خراب الهيكل، يوم من الكراهية المجانية، أنظر إلى الائتلاف وهو يحتفل وأسأل، على ماذا تحتفلون؟ فقط لأنكم فككتم الدولة اليهودية التي بنيناها؟".

وأضاف: "الذي حصل اليوم ليست خطوة ديمقراطية، هذا شيء آخر، شكَّل هذا كسرًا مطلقًا لجميع قواعد اللعبة".

وأكّد لابيد أن المعارضة تعتزم تقديم استئناف للمحكمة العليا ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في إجراء قد يدفع (إسرائيل) نحو أزمة دستورية غير مسبوقة.

"قوة كابلان" تتوعد حكومة نتنياهو!

في غضون ذلك، توعدت منظمة "قوة كابلان"، وهي منظمة تشارك بقوة في التظاهرات المناهضة للتشريعات القضائية في شارع كابلان وسط تل أبيب، بتصعيد الاحتجاجات.

واعتبرت أن "حكومة خراب الهيكل ستدمر الدولة وسنحاربهم حربًا بلا هوادة، وسنواصل نضالنا وستتعاظم احتجاجاتنا وسنعيد الديمقراطية لـ(إسرائيل)".

وهدّدت المنظمة بانتهاج أسلوب جديد في التظاهرات قائلة: "سنمارس نضالنا بأسلوب لم يعهدوه من قبل، لا ينخدع بنا أحد فلم يكن ما مضى سوى البداية".

ليبرمان يدعو المحكمة العليا لـ "إبطال" القانون

في حين قال وزير جيش الاحتلال الأسبق أفيغدور ليبرمان، إن "قانون إلغاء اختبار المعقولية يعني عودة المتهمين بالمخالفات الجنائية إلى صفوف الحكومة وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق آريه درعي".

ودعا ليبرمان المحكمة العليا لإبطال مفعول القانون. محذرًا من تحول (إسرائيل) إلى دولة ديكتاتورية على غرار كوريا الشمالية.

"الهستدروت" يُهدد بـ "نزاع عمل"

وفي السياق، هدّد اتحاد نقابات العمال (الإسرائيلي) "الهستدروت" بالإعلان قريبًا عن نزاع عمل في شتى المرافق الاقتصادية (الإسرائيلية) سعيًا لإحداث حالة من الشلل الكلي للحياة العامة.

وصرّح رئيس الهستدروت، أرنون بن دافيد، بأنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام بعدما أقرّ الكنيست مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وحاول بار دافيد التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق، وقال إن الخلافات كانت بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب "الأهواء السياسية".

وأضاف بار ديفيد: "من هذه اللحظة فصاعدًا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل القضائي ستكون له عواقب وخيمة، فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق".

وقال بار دافيد إنه سيلتقي بمسؤولي الهستدروت لإعلان "نزاع عمالي عام" وسوف يقوم "بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)".

"يش عتيد": سنلجأ للمحكمة الدستورية

عضو الكنيست كارين الحرار (يش عتيد)، بعد الموافقة على "حجة المعقولية"، قال: "هذا يوم حزين جدًّا، عندما أدركنا أنه لا يوجد رئيس وزراء في (إسرائيل) باستثناء المتطرفين الذين وصلوا بنا إلى هذا الحد. سنلجأ الآن إلى المحكمة الدستورية".

وصادق الكنيست (الإسرائيلي)، مساء اليوم الاإثنين، بشكل نهائي (بالقراءة الثانية والثالثة) على مشروع قانون إلغاء "عدم المعقولية" الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.

وتشريع "عدم المعقولية" قانون يتيح للمحكمة (الإسرائيلية) مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

وينص قانون "عدم المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولا سيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

بن غفير: إنها البداية، التغيير بدأ اليوم

قال وزير الأمن القومي المتطرّف، إيتمار بن غفير، في تصريحات صحفية أدلى بها بعد وقت وجيز من مصادقة الكنيست نهائيا على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، إن "(إسرائيل) باتت أكثر ديمقراطية ويهودية".

وأضاف ابن غفير: "أنا سعيد لأننا تمكنا من اتخاذ الخطوة الأولى في مسار إصلاح القضاء، هذه فقط البداية".

وتابع: "أقول لليسار، وللمحتجين: أنتم إخواننا ونحبكم، لكن مهمتنا هي الحُكم وتنفيذ سياسة يمينية كاملة، اليوم تدركون الفرق بين هذه الحكومة والحكومات السابقة، هذه ليست سوى البداية".