يتأثر المجتمع الفلسطيني عامةً وفي أراضي48 خاصة بأي قرارات وقوانين تمررها الحكومة (الإسرائيلية)، ويخشى البعض من تأثير إلغاء ذريعة عدم المعقولية، ومحاولات تمرير التعديلات القضائية على الفلسطينيين بأراضي48.

وتقول قيادات بأراضي48 إن تمرير مثل هذه القرارات يؤثر بكل تأكيد على الفلسطينيين، لا سيما وأن تمرير إلغاء ذريعة عدم المعقولية يعتبر أحد خطوات الحكومة (الإسرائيلية) نحو الديكتاتورية، بحق الفلسطينيين والمجتمع (الإسرائيلي).

"الفلسطيني يدفع الثمن"..

ويقول عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي خطيب في حديثٍ مع الجرمق: "دائمًا أي أجواء سيئة ومشاحنات داخل المجتمع (الإسرائيلي) أول من يدفع ثمنها هو المجتمع الفلسطيني في الداخل والمجتمع الفلسطيني عامةً في الضفة وغزة".

ويردف، "فإما أن يصدرون ذلك عن طريق حرب أو يبدأون بحملات عسكرية، وعلى ما يبدو توجه (إسرائيل) نحو الديكتاتورية هي عمليًا قمع للحريات ليس فقط للمجتمع (الإسرائيلي)، لكن أول من ستطاله هذه الديكتاتورية سيكون المجتمع الفلسطيني بالداخل تحت حجة أنه حتى اليهود تم طمس حرياتهم".

ويتابع "المجتمع الإسرائيلي كان يتميز بعدم وصول خلافاته إلى صراعات داخلية،لكن المجتمع الإسرائيلي اليوم مجتمع منقسم،  لكن لا يمكن المراهنة على حالة الانقسام هذه من أجل مكاسب سياسية للمجتمع الفلسطيني".

ويضيف "هذه الحالة التي نراها ستزيد الشرخ وحالة الانقسام التي سنرى أثرها بعد سنوات، إسرائيل في حالة شرخ داخل مركبات مجتمعها، وهي في صراع على ما يبدو لن ينتهي في الوقت الحالي".

ويقول الخطيب: "الفلسطيني تعود أنه أول من سيدفع أثمان أخطاء الساسة الإسرائيليين، نحن لسنا بمعزل عن الارتباك السياسي الإسرائيلي".

"رغم التأثير لا نشارك في التظاهرات"..

ويؤكد القيادي في حركة أبناء البلد لؤي خطيب على أنه وعلى الرغم من تأثير إلغاء ذريعة عدم المعقولية على الشعب الفلسطيني بأراضي48، إلا أن الفلسطيني لا يشارك في التظاهرات (الإسرائيلية) التي تخرج رفضًا للتعديلات القضائية.

ويتابع، "ما يحدث لا يجعلنا نشارك  في هذه التظاهرات، ولا يجعلنا نعتقد أن لدينا شرعية أن نكون جزء من حالة التظاهرات هذه تحت العلم الإسرائيلي، ومطالبها تخص اليهود فقط، الفلسطيني في الداخل سيعاني من القوانين الجديدة وتفشي الديكتاتورية ولكن هذه هي النتيجة الحتمية لدولة قامت على أنقاض شعبنا وتتصرف بشكل دموي".

"محكمة الظلم العليا"..

ويقول رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الشيخ كمال خطيب في حديثٍ خاص مع الجرمق: "الحقيقة أننا دائمًا كفلسطينيين نعاني من جهاز القضاء (الإسرائيلي) وكنا دائمًا نعتبره قضاء مسيس وليس جهازًا مستقلًا كما يحاول قادة إسرائيل تصويره".

ويضيف، "هو ليس كما يحاولون تصوير الوضع بأن هناك 3 سلطات وهي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، نحن دائمًا كنا وما زلنا نعاني من قضاء غير منصف وغير عادل".

ويردف، "هذا الجهاز القضائي لم ينصفنا لا في قضية هدم البيوت ولا في إقرار قانون القومية، ولم ينصفنا في المشاريع التي تستهدفنا بشكل يومي".

ويتابع، "لذلك، أن يتم إلغاء ما يسمى قانون عدم المعقولية وأن يتم سحبها من المحكمة العليا سيحدث في تقديري تأثير بدون شك، ولكن لن يكون تأثير كبير".

ويقول الخطيب في حديثه مع الجرمق: "المحكمة العليا وصلت إلى مرحلة يعتبرها فيها الكثير من أبناء شعبنا محكمة الظلم العليا وليس محكمة العدل العليا، فمن هنا أتوقع أن ذلك لن يحدث انعطاف كبير في واقع شعبنا الفلسطيني".

ويشير الشيخ كمال خطيب وفقًا لتوقعاته إلى أن إلغاء ذريعة عدم المعقولية ستكون حالة سيعاني منها الشعب (الإسرائيلي)، في ظل حالة التنافس والصراع بين التيارين الديني والعلماني في المجتمع (الإسرائيلي).