بعد 72 ساعة من تشكيل لجنة التحقيق المكلفة من رئاسة العمل الحكومي بغزة، لمتابعة الحدث الذي وقع في محافظة خانيونس وأدى إلى وفاة المواطن شادي أبو قوطة، خرجت بالنتائج التي كشفت نزاهة وشفافية العمل القانوني أثناء التحقيقات، كما يؤكد حقوقيون تابعوا نتائج التحقيق.

يقول الحقوقي فؤاد عبد العال لـ (الرسالة نت)، إن نتائج التحقيقات مرضية لجميع الأطراف كونها تمتاز بالشفافية والمصداقية، لاسيما أن ما جرى وأدى لوفاة المواطن أبو قوطة مرفوض ومستنكر من الكل الوطني.

ولفت عبد العال إلى أن النتائج عملت على حقن المزيد من الدماء، مشددا على ضرورة تطبيق القانون الفلسطيني بالقوة لكن دون أن يودي بحياة الأشخاص.

واعتبر الحقوقي أن أهم ما ميز اللجنة التي شكلت للتحقيق في حادثة وفاة أبو قوطة هي السرعة التي أخرجت نتائج دقيقة ذات جودة بعمل الإجراءات القانونية المطلوبة، مشيرا إلى أن كل شخص في اللجنة كان يشكل لجنة متخصصة.

ويتفق الحقوقي ياسر الديراوي مع سابقه، حيث يؤكد أن سرعة إخراج نتائج التحقيق تعبر عن شفافية اللجنة وتطبيق مبدأ المحاسبة القانونية في قطاع غزة، لاسيما أن اللجنة حمّلت بلدية خانيونس بشكل واضح وصريح المسئولية، وبالتالي هذا يعبر بشكل صريح عن حجم الدقة والمصداقية في التحقيقات.

ولفت الديراوي لـ (الرسالة نت) إلى أن موافقة الحكومة في غزة على الإجراءات القانونية المتبعة منذ بداية التحقيق حتى النتائج دليل على أنها تعمل على إنفاذ القانون ولا يوجد أي انتهاك أو خروقات.

وأكّد على أنه وفق النتائج الصادرة عن لجنة التحقيق وبعد الاطلاع عليها من حقوقيين تدل على أن مجريات التحقيق قانونية.

وأشادت عائلة أبو قوطة بنتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في وفاة ابنها المرحوم شادي، ووجّهت العائلة الشكر لحركة حماس التي كان لموقفها أثر بالغ وكبير في مواساة العائلة، وكل القوى والفصائل والعشائر على تضامنهم مع مصابها.

وأبرز ما جاء في نتائج التحقيق:

تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة أبو قوطة، وقبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي، وكذلك إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، واتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.

كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات العامة تمثلت فيما يلي:

•  حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).
•  إصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.
•  إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعاً قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها مع المواطن.
•  تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات؛ لتحديد الصلاحيات والمسئوليات وإجراءات العمل.
•  تكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.