بعد شهرين من اختفاء الناشط السياسي أحمد هريش، ومحاولة الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله العثور عليه، تمكن الاحتلال من اعتقاله ووضعه في الزنازين قرابة الشهر ونصف، لتعلن مؤخرا كما تقول شقيقته أسماء اعتقاله إداريا.

وتذكر هريش أن الشيخ حسن يوسف التقى شقيقها يوما واحدا بعد الافراج عنه من الزنازين ووضعه في أقسام الأسرى العادية، ووقتها اطعمه الشيخ بيده، موضحة أنه أخبرهم "أحمد كان جائع جدا، لكن بنفسية جيدة".

وتشير إلى أن العائلة لم تحصل على تصريح زيارة حتى اللحظة، فالجميع يريد الاطمئنان على صحته خاصة وأنه يتلقى أدوية معينة غير متوفرة في المعتقل، بالإضافة إلى اعتماده على الكرسي المتحرك، مؤكدة أن العائلة وخاصة زوجته تعيش في حالة قلق وتوتر.

وتقول هريش إن من حق ابن شقيقي "كرم" الذي لم يتجاوز العام، أن يكون كبقية الأطفال ويشعر بالاستقرار، فحين ولد كان والده في سجون السلطة واليوم سيكمل عامه الأول ووالده في سجون الاحتلال.

وتضيف:" زوجة أخي تشعر بالخوف طيلة الوقت ولا تقوى على النوم في بيتها، خشية الاقتحامات، ودوما تفكر بوضعه الصحي".

ولفتت إلى أن العائلة تعيش وضعا صعبا منذ بداية ملاحقة شقيقها أحمد، فعند اختفاءه بعد الافراج عنه من سجون السلطة، اتصل ضابطاً من مخابرات الاحتلال بالعائلة هاتفياً، وأبلغهم بأنّ أحمد معتقل لديها دون أنّ تعلم العائلة عن توقيت اعتقاله، وقبلها كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل شقيقيه "محمد ومحمود" واعتقلتهما لمدة 24 ساعة، وأخضعتهما للتحقيق قبل أنّ تفرج عنهما.

وذكرت أن التحقيق كان مع شقيقاها حول مدة اختفاء أحمد، وإذا ما كانا قد تواصلا معه، بالإضافة إلى أسئلة شخصية عنهما وعن عملهما.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد أفرجت عن هريش في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بعد 156 يوماً من اعتقال تخلله 47 يوماً من الإضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، وتعرض للتعذيب على مدار35 يوماً، وقد خرج من المعتقل بمشاكل صحية، خصوصاً في إحدى قدميه.

يُذكر أنّ هريش كان معتقلاً مع خمسة آخرين على خلفية ما تعرف بقضية منجرة بيتونيا، إذ جاء يوم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال تزامنا مع عقد جلسة محاكمة له وللخمسة الباقين في محكمة بداية رام الله الفلسطينية.