اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي توصية وزارة العمل بغزة، بتفعيل نظام شركات التشغيل، والذي تم إقراره في العام 2019م، بعدما تقدمت 15 شركة للعمل في هذا المجال.

هذا القرار أثار تساؤلات حول دور الشركات، والخدمات التي ستقدمها للعمال، خاصة مع إعلان وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، أن الوزارة ستعتمد تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.

تبعا لمصادر خاصة بـ"الرسالة نت"، فإن اجتماعا عقد قبل أيام ضمّ مسؤولي خمسة شركات تقدمت بطلب العمل، وجرى الفحص معها حول آلية العمل.

بحسب صاحب إحدى الشركات، فإن العامل الذي سيحصل على تصريح من الشؤون المدنية، سيتقدم لإحدى الشركات، التي بدورها ستبحث عن مهنة له، عبر مكتب في الداخل المحتل.

صورة حصرية لترخيص إحدى الشركات

وستحصل الشركة على أجرها من المشغلّ، بحسب صاحب الشركة، وهي ستتولى تأمين مكان العامل، وضمان حقوقه الوظيفية والمهنية، فيما لن يدفع العامل شيئا من هذه الأتعاب.

لكنّ في التفاصيل، أثيرت قضية الشركات في المحافظات الجنوبية العام الماضي، وتقدمت شركة بطلب الترخيص في المحافظات الجنوبية، بعدما حصلت عليها في المحافظات الشمالية.

ويجدر أن الحكومة في رام الله سمحت منذ 8 سنوات بفتح شركات تشغيل العمال.

اقرأ أيضًا .. مقال: فضائح جديدة بتلاعب السلطة بتصاريح العمل في غزة

شاهر سعد الأمين العام لاتحاد العمال في فلسطين، أعلن عن تحفظه على موضوع الشركات لأكثر من جهة، أولها تحكم هذه الشركات في العمال، عوضا عن السمسار (الإسرائيلي).

وفنّد سعد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أهمية هذه الشركات على صعيد حماية العامل، فأجاب: "هناك قانون (إسرائيلي) يحمي عمال قطاع الانشاءات، ولا يحتاج العامل لأي محامي من أجل الدفاع عن حقوقه، لأنه مكفول بحسب هذا القانون".

ورأى أن هذه الشركات ستحصل على نسبتها من أجرة العامل، حتى لو حصلت عليها من المشغل، معتبرا ذلك وجهًا من أوجه الاستغلال والسمسرة، خاصة اذا لم تنظم نسبة الربح التي ستحصل عليها.

و أوضح أن الشركات ستحدد أجر المتعهد عبر صاحب الشركة، الأمر الذي يتيح له التهرب من شروط قوانين العمل في الداخل، خاصة الحد الأدنى للأجور.

وأكدّ سعد أن الشركات لم تقدم نموذج إيجابي يمكن البناء عليه واعتباره اختراق في ملف حماية العمال في المحافظات الشمالية؛ كي يتم مباركته وتأييده في المحافظات الجنوبية.

الرسالة كشفت في وقت سابق في تحقيق أعدته عن استغلال العمال حمل اسم "السستم"، بعضا من التفاصيل المتعلقة بهذه الشركات، وبرزت وثائق خاصة حول تقدمها للحصول على تراخيص في غزة.

وعلمت "الرسالة نت" من مصادرها، أن بعض الشركات حصلت على تراخيص فعلا في القطاع، وستباشر عملها قريبا.

تقليديا، كانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، تشرف بنفسها على إصدار التصاريح ومتابعتها، حتى شهر مارس/ آذار عام 2022، حيث شُكّلت لجنة مشتركة بين الهيئة، ووزارة العمل في غزة، بحسب ما أوردته الأخيرة.

ونتج عن هذه التفاهمات، صدور رابط تسجيل للعمال في القطاع، تَقدَّم للتسجيل به قرابة 92 ألف عامل في غزة.

وسبق هذا التسجيل، إعلان عمل من الغرف التجارية في القطاع، سجّل فيه قرابة 71 ألف عامل.

وتباينت حصة غزة من العمال، فكانت في البداية تصدر التصاريح باسم "التجار والاحتياجات الاقتصادية"، وكان عددها لا يتجاوز 14 ألف تصريح، ثم ارتفع العدد لـ20 ألف تصريح بعدما سمح الاحتلال في شهر أغسطس الماضي، صدور تصاريح لأول مرة باسم "تصاريح العمال لغزة"، بعد انقطاع استمر لعقود.

وكشفت القنوات العبرية عن توجه (إسرائيلي) لزيادة عدد التصاريح خلال العام الجاري، وصولا لـ30 ألف تصريح.

وأوضحت وزارة العمل في غزة، أنه يمكن القيام بفحص تصاريح العمل بالألوان، وذلك عبر 5 مجموعات ملونة ومختلفة، وفقًا لما يلي:-

اللون الأخضر وهو يدل على أن المتقدم تم توافر اسمه في الدفعة.

بينما اللون الأصفر يدل على أن المرشح سيتم توافر اسمه في الدفعة الثانية.

في حين أن اللون البرتقالي دليل على أن الاسم يحتاج مراجعة متوسطة.

كما أن اللون الأحمر يُشير إلى أن الاسم يحتاج إلى الكثير من الوقت.

إضافة إلى اللون الأسود: فهو يدل على أن المرشح مستبعد تمامًا.