ستشهد منطقة النقب خطوات احتجاجية بدءًا من الأسبوع القادم، لمواجهة قرار تهجير قرية رأس جرابة، ضد قرار يجسد نظام الأراضي في (إسرائيل) وقوانينه، حيث صادقت محكمة الاحتلال في النقب في يوليو الماضي على دعوات الاحتلال بإخلاء رأس جربة وتهجيرها لصالح توسيع مستوطنة يدمونا المقامة على جزء من أراضي النقب المجاورة لرأس جرابة .
الكاتب حسن ماسحات من النقب يقول في مقابلة مع (الرسالة) إن قرية راس جرابا موجودة قبل (إسرائيل) عام 1948 وقبل قيام مدينة ديمونا التي أقيمت على أراضي عشيرة الهواشلة في النقب جنوب شرق مدينة بئر السبع، وهي واحدة من القرى غير المعترف بها رسميًا.
ويضيف ماسحات: الاحتلال يصر على تهجير سكان قرية رأس جرابا، تحت مبرر البناء غير المرخص بالرغم من تأكيد السكان أن لديهم حقوق ملكية تامة لأراضيهم.
وحسب ماسحات واستجابة لقرار محكمة الاحتلال بإخلاء القرية، قررت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى المتضررة من الاعتراف ورؤساء السلطات المحلية داخل الأراضي المحتلة تنظيم سلسلة من التظاهرات الجماهيرية احتجاجًا على هذا القرار، ومواجهة محاولات إخلاء القرية، وتأكيد حقوق السكان في أراضيهم.
وستقيم القوى العربية في النقب يوم السبت فعالية بعنوان مهرجان (الصمود) في قرية رأس جرابا يوم السبت الموافق 12.8.2023 الساعة 11 صباحًا.
ووفق المخطط الاستيطاني فإن الحي الجديد التابع للمستوطنة سيأكل بيوت رأس جرابة وسيتسبب في تهجير ألفي عائلة من بدو النقب، وتأتي هذه الخطوة ضمن هجمة (إسرائيلية) متسارعة نحو تهويد النقب والجليل، من خلال مخططات ومشاريع، بعضها اتُخذ فيه قرار، وأخرى بدأت بالتنفيذ.
ويقول الناشط الفلسطيني من النقب المحتل مروان فريح:" يخلق القضاء نظاما ممنهجا للفصل العنصري وينضم بذلك إلى المؤسسات الاستعمارية، عندما يصادق على تهجير أهالي قرية راس جرابة من أجل توطين اليهود مكانهم"
ويضيف في منشور له على فيس بوك:" اعتبرت المحكمة في قرارها أن أهالي القرية 'يبالغون' في ادعائهم بأن تهجير وإخلاء القرية من أجل إقامة حي لليهود وتوسيع ديمونة أمر مهين".
وذكر أن المحكمة لم تر عيبا في تهجير السلطات (الإسرائيلية) لفلسطيني النقب من قراهم، وبأن قرار التهجير يمس بالحقوق الدستورية للسكان. إذ تنظر إلى التهجير القسري لسكان القرية على أنه يحقق غرضا شرعيا، وهو العمل من أجل 'صالح الجمهور والذي لا نعتبر جزء منه"
وفي ذات السياق قال الصحافي ياسر العقبي إنّ قرار محكمة الصلح الصادر مؤخرا والذي يلغي حق الملكية لأهلنا في قرية راس جرابا على أرض ابائهم واجدادهم هو قرار سياسي واستمرار لقرارات المحاكم (الإسرائيلية) التي جاءت لإعطاء طابع شرعي لعمل اجرامي وغير شرعي لتهجير اهلنا في قرية راس جرابا من أراضيهم.
وبين أن المخطط لإقامة حي سكني يهودي على انقاض قرية راس جرابا هو ترجمه فعلية لسياسة الفصل العنصري "الابرتهايد" المتمثلة بتهجير العرب الفلسطينيين في النقب أصحاب الوطن الأصليين لتوطين اليهود مكانهم ، مؤكدا أن ذلك لن يمر.
ورأس جرابة واحدة من 45 قرية من قرى النقب غير المعترف بها من قبل الاحتلال ويقطنها ما يقارب 75,000 ألف نسمة و تبلغ مساحة الأرض المقامة عليها والتي يطمع الاحتلال بمصادرتها من هذه القرى أكثر من 180,000 دونم.
وتفتقر هذه القرى إلى الحد الأدنى من البنية التحتية، الكهرباء، خطوط الهواتف، الصرف الصحي، الشوارع، والعيادات الصحية ، كما تعاني نقصا كبيرا في المدارس ومياه الشرب، ويعيش سكانها في ضائقة ويعانون من البطالة والفقر