يواصل 13 أسيرا في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري من قبل الاحتلال.
وحسب تصريحات نادي الأسير، انضم ستة معتقلين من سجن (ريمون) يوم الخميس للأسرى المضربين عن الطعام، وهم: هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل وثلاثتهم من بلدة قباطية بمحافظة جنين، وهم معتقلون منذ شهر أيار الماضي، إضافة إلى عبد الرحمن إياد براقة من مخيم عقبة جبر بأريحا وهو معتقل منذ شهر نيسان الماضي، ومحمد باسم اخميس من بلدة بيت أمر بالخليل وهو معتقل منذ شهر تشرين الثاني 2022، والمعتقل زهدي طلال عبيدو من الخليل، وهو معتقل منذ آذار الماضي.
وأشار التصريح إلى أن الأسرى: سيف حمدان، وصالح ربايعة، وقصي خضر، وأسامة خليل، يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 14 يوما، فيما يواصل المعتقلان كايد الفسفوس وسلطان خلوف إضرابهما منذ عشرة أيام، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بإضرابه منذ ستة أيام.
وتأت خطوة الإضراب التي يخوضها الـ13، تزامنا مع خطوات أخرى سابقة شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) وعدة سجون أخرى، بينما استمر نحو 60 معتقلا بمقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.
ويقول الباحث رياض الأشقر إن الاعتقال الإداري هو سياسي بالدرجة الأولى، وتصاعد الإضرابات يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الأولى.
ويضيف:" فقط في شهر تموز أصدرت محاكم الاحتلال370 حكما إداريا، وحتى هذه اللحظة الإضرابات فردية ولا يعتبر اضراب 13 أسيرا اضرابا جماعيا، ولكن الخطوات الجماعية يمكن أن تكون تمهيد للخطوة الكبرى التي يهدد بها الأسرى، ومنها إعادة وجبات أو إعاقة الفحص الأمني، أو الاضراب عن خروج الفورة، وكلها خطوات تحمل رسائل كثيرة لإدارة السجون، ضد الاعتقال الإداري الذي زاد "
وفي حال عدم تراجع سلطات الاحتلال يتوقع الأشقر أن يزداد عدد المضربين عن الطعام في الشهور القادمة، مذكرا أن مقاطعة المحاكم من قبل 60 أسير تعتبر مقدمة قوية للضغط على الاحتلال.
ووعد الاحتلال أن يبدأ بدراسة ملفات المرضى وكبار السن، لافتا إلى أن الهدف من الإضراب هو تحقيق بعض المطالب، ولذلك علق الأسرى إضرابهم قبل شهرين، وحينما رأوا أن الاحتلال يماطل أعلنوا إعادة إضرابهم عن الطعام.
وحينما ازداد عدد المعتقلين الإداريين الشهر الماضي أعلن الأسرى اضرابهم، ويتوقع الأشقر أن يزداد عدد الأسرى المضربين خاصة في النقب وعوفر لأنهما يضمان أكبر عدد من المعتقلين الإداريين.
يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.
