كشف وزير العمل الفلسطيني نصر أبو جيش، عن إجراءات لإقرار الحكومة في رام الله قانون يجرّم تجارة التصاريح في الضفة المحتلة، بهدف ملاحقة سماسرة التصريحات.
وقال أبو جيش في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ هذا القانون يمنح الأجهزة ذات العلاقة، الحق القانوني في تجريم سماسرة التصريحات وملاحقتهم، مشيرا إلى أنّ إقرار القانون سيصدر خلال الفترة القريبة القادمة.
وذكر أنّ وزارته لم تمنح ترخيص لأي شركة تشغيل عمال في المحافظات الشمالية، مضيفا: "من يزعم أنه حصل على ترخيص للعمل كشركة تشغيل عمال، كذاب ونصّاب وسنلاحقه قانونيا وقضائيا".
وتابع أبو جيش: "هذه ليست شركات تشغيل؛ بل شركات نصب واحتيال وتعمل وفق طريقة السماسرة".
وأكدّ أنّ هذه الشركات تحاول شرعنة عمل السماسرة، الذين يجب محاربتهم وملاحقتهم.
وحول رفض الاحتلال السماح بعمل شركات التشغيل بغزة، أجاب: "القانون (الإسرائيلي) يمنع من حيث المبدأ عمل شركات التشغيل؛ بل ويجرمها ويلاحقها قانونيا في الداخل المحتل".
وأوضح أنه بناء على ذلك يمنع الاحتلال السماح لأي شركة بالعمل في الداخل، أو نظير لها في الضفة والقطاع.
وكشف الأمين العام لاتحاد العمال في فلسطين شاهر سعد، عن وجود 60 ألف تصريح صدروا عن طريق السماسرة في المحافظات الشمالية بالضفة المحتلة.
وقال سعد لـ"الرسالة نت" إنّ هذه التصاريح تجبي ما قيمته مليار شيقل سنويا، عبر عصابات تعمل عن طريق مشغلين فلسطينيين وإسرائيليين.
وأوضح سعد أن هذه العصابات تتقمص دور الشركات، "لا يوجد شركة تعمل بشكل رسمي في المحافظات الشمالية".
وكشف مصدر مطلع، عن رفض سلطات الاحتلال، عمل شركات تشغيل العمال في قطاع غزة، تتولى مسؤولية دور الوساطة بين العامل في غزة والمشغل في الداخل المحتل.
وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"الرسالة نت" فإن موشيه تترو (مسؤول ضابط تنسيق ارتباط غزة) في حكومة الاحتلال، أبلغ بعض أصحاب الشركات، بأن الحكومة (الإسرائيلية) اجتمعت الخميس الماضي، وقررّت رفض وجود شركات تشغيل في غزة.
وتقدمت 15 شركة للعمل في مجال شركات التشغيل في القطاع، وفقا لما أعلنته وزارة العمل.
