كشف مصدر مطلع، عن رفض سلطات الاحتلال، عمل شركات تشغيل العمال في قطاع غزة، تتولى مسؤولية دور الوساطة بين العامل في غزة والمشغل في الداخل المحتل.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"الرسالة نت" فإن موشيه تترو (مسؤول ضابط تنسيق ارتباط غزة) في حكومة الاحتلال، أبلغ بعض أصحاب الشركات، بأن الحكومة (الإسرائيلية) اجتمعت الخميس الماضي، وقررّت رفض وجود شركات تشغيل في غزة.

وتقدمت 15 شركة للعمل في مجال شركات التشغيل في القطاع، وفقا لما أعلنته وزارة العمل.

وقال المصدر، إن حكومة الاحتلال رفضت الخطوة تحت مبرر وذريعة "مخالفة القانون الإسرائيلي".

ونقل المصدر عن تترو قوله، إن هذه التعليمات وصلت لوسطاء لابلاغها للجهات المعنية في غزة.

وأعلنت وزارة العمل في غزة عن تفعيل نظام شركات التشغيل في الداخل المحتل، والذي تم إقراره في العام 2019م، من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، بناءً على توصية الوزارة.

أقرأ إيضا.. وزارة العمل تفعل نظام شركات تشغيل عمال الداخل المحتل

وثيقة خاصة بـ"الرسالة" حول ترخيص إحدى الشركات

وحصلت "الرسالة نت" على وثيقة لمراسلة بين ميخال روبين مسؤولة شؤون العمل، وأيمن قنديل نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، تخطره عبرها حظر الوساطة في تشغيل العمال بالداخل المحتل.

وتنشر "الرسالة نت" وثيقة المخاطبة باللغتين العربية والعبرية.

"الرسالة" كشفت في وقت سابق طبيعة عمل الشركات، إذ أنّ بعضها سيحصل على نسبته من العامل وفق النسبة التي حددّتها وزارة المالية، وبعضها عرض أن يحصل على أجره من المشغل مباشرة.

وبموجب عمل الشركة فهي ستتولى تأمين مكان العامل، وضمان حقوقه الوظيفية والمهنية.

لكنّ في التفاصيل، أثيرت قضية الشركات في المحافظات الجنوبية العام الماضي، وتقدمت شركة بطلب الترخيص في المحافظات الجنوبية، بعدما حصلت عليها في المحافظات الشمالية.

ويجدر أن حكومة رام الله سمحت منذ 8 سنوات بفتح شركات تشغيل العمال، ويقدّر عددها بالمئات.

الرسالة كشفت في وقت سابق في تحقيق أعدته عن استغلال العمال حمل اسم "السستم"، بعضا من التفاصيل المتعلقة بهذه الشركات، وبرزت وثائق خاصة حول تقدمها للحصول على تراخيص في غزة.

تقليديا، كانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، تشرف بنفسها على إصدار التصاريح ومتابعتها، حتى شهر مارس/ آذار عام 2022، حيث شُكّلت لجنة مشتركة بين الهيئة، ووزارة العمل في غزة، بحسب ما أوردته الأخيرة.

ونتج عن هذه التفاهمات، صدور رابط تسجيل للعمال في القطاع، تَقدَّم للتسجيل به قرابة 92 ألف عامل في غزة.

وسبق هذا التسجيل، إعلان عمل من الغرف التجارية في القطاع، سجّل فيه قرابة 71 ألف عامل.

وتباينت حصة غزة من العمال، فكانت في البداية تصدر التصاريح باسم "التجار والاحتياجات الاقتصادية"، وكان عددها لا يتجاوز 14 ألف تصريح، ثم ارتفع العدد لـ20 ألف تصريح بعدما سمح الاحتلال في شهر أغسطس الماضي، صدور تصاريح لأول مرة باسم "تصاريح العمال لغزة"، بعد انقطاع استمر لعقود.