جددّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر، التأكيد على موقف حركته بضرورة إجراء انتخابات محلية في غزة، قائلا: " موقف حماس واضح وجلي بضرورة إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية وهذا الموقف ليس جديداً على حماس".

وأكدّ أبو معمر في مقابلة خاصة بـ"الرسالة نت" أنّ حركته لم ترفض أو تتحفظ على إجراء أي انتخابات مطلقاً إلا مرة واحدة، تحفظت فيها على الانتخابات المحلية لأنها كانت غطاء لقرار إلغاء الانتخابات العامة".

أقرأ إيضا.. لجنة الانتخابات للرسالة: كرّة الانتخابات المحلية بـ(ملعب الحكومة)

وأضاف: " لقد كان قرار الإلغاء خطيئة وطنية كبرى لا يمكن لحماس أن تساهم في تغطيتها ولا بأي شكل".

ولفت أبو معمر إلى موقف لجنة العمل الحكومي بغزة، الذي أعلنته في الرابع عشر من أغسطس الماضي، بالترحيب بمخرجات اللقاء الوطني واستعدادها التام لتسهيل إجراء هذه الانتخابات وقد كررت موقفها هذا أمس الأربعاء 23 أغسطس خلال اجتماعها الدوري".

وحول التصريحات الصادرة عن وزير الحكم المحلي برام الله مجدي الصالح، التي قال فيها إن الإعلان عبر الإعلام لا يعكس جاهزية وأنه يجب إرسال رسالة وفق القانون، رفض أبو معمر التعقيب، قائلا: " لا داعي للتعقيب على هذا الكلام فنحن لسنا بصدد أي مناكفات والقانون واضح تماماً ومواده صريحة".

أقرأ إيضا..إجماع وطني على إجراء الانتخابات المحلية بغزة

وتابع: "نريد إجراء الانتخابات المحلية وهذا مطلب وطني أجمعت عليه الفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وقوى وشخصيات مجتمعية وأهلية في لقاء الاثنين 14 اغسطس الجاري".

وأشار أبو معمر إلى أنه وفي ظل موقف الحركة والموقف الوطني العام حول إجراء الانتخابات المحلية هناك من يثير أسئلة واستفسارات ويطرح قضايا بغرض التسويف والتعطيل، و"نحن لا نهتم بهذا ولا نقف عنده لأننا حريصون على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وليكن واضحاً أن كل محاولات التسويف والتعطيل لن تنجح".

أقرأ إيضا..فصائل وشخصيات: على السلطة تلقف مبادرة حماس والإسراع بانتخابات محلية بغزة

وعن الخطوة المطلوبة لإجراء الانتخابات المحلية بغزة، أجاب: "لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بوضوح أنها جاهزة لإجراء الانتخابات وتنتظر قراراً من الجهة المخولة وهي حكومة اشتية في رام الله".

وقال أبو معمرّ: "لذلك أقول وانطلاقاً من إعلان لجنة الانتخابات المركزية، لا شيء يحول أمام إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة إلا صدور القرار الذي طالبت به لجنة الانتخابات المركزية".