صنعاء – الرسالة نت
صعدت السلطات اليمنية سقف الإجراءات المقيدة للحريات عقب سقوط النظام المصري, حيث تضمنت مراقبة الصحفيين والمحامين والناشطين الحقوقيين وتتبع مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.
وذكرت تقارير صحفية أن جهاز الأمن القومي وظف العديد من الشباب برواتب مجزية لمراقبة نشاط الشباب على فيسبوك الداعي إلى تغيير النظام السياسي القائم.
ولاحظ عدد من مستخدمي فيسبوك في اليمن أن شخصيات جديدة ووهمية بأسماء مستعارة قد تدفقت في التسجيل على الموقع خلال الفترة الماضية, الكثير منها ذات مسميات نسائية وشبابية تقوم بالرد والدفاع المستميت على أي مشاركات تهاجم النظام اليمني وتطالب بإسقاطه.
وهاجم ناشطون حقوقيون وبرلمانيون هذه الإجراءات وعدوها بمثابة إعلان حالة طوارئ وتعطيل للدستور الذي أجاز للناس حق التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل.
واعتبر رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان محمد المخلافي أن مراقبة فيسبوك تقويض لما تبقى للسلطة من شرعية، متسائلا إذا عطلت الدستور فماذا تبقى لها؟
ودعا المخلافي المجتمع لأن يسرع في تغيير هذه السلطة التي ستؤدي إلى انهيار اليمن مما سيترتب عليه أضرار بالغة داخليا وإقليميا ودوليا على حد قوله.