الضفة الغربية– الرسالة نت
احالت هيئة مكافحة الفساد التابعة لحركة فتح للمرة الاولى منذ تأسيسها في تموز/يوليو الماضي ملفات الى نيابة محكمة جرائم الفساد التي ستبت فيها في جلسات مفتوحة.
وكانت "سلطة فتح" اعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر انشاء محكمة لجرائم الفساد بقرار من محمود عباس، ستتخصص في ملاحقة ومقاضاة من يثبت تورطهم في قضايا فساد.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة في مقابلة مع وكالة فرانس برس "حققنا في عدد من ملفات الفساد وحولناها الى النيابة (...) ولدينا عشرات الملفات (الاخرى) المفتوحة للتحقيق".
واضاف ان "النيابة قدمت بدورها لوائح اتهام بحق عدد من المتورطين بالفساد وسينظر في قضيتهم في محكمة جرائم الفساد التي ستحدد موعد البت في هذه الملفات في جلسات مفتوحة".
وتابع "نعمل بخطى حثيثة لمكافحة الفساد في هذه الهيئة التي لا تزال حديثة"، مؤكداً أن الهيئة "لم تشكل للتنفيس عن غضب الناس لان ذلك ليس من صفاتنا".
ولم يتمكن النتشة من التحدث بالتفصيل عن هذه الملفات التي تعد سرية ولا يمكن كشفها الا بقرار من المحكمة. وقال "افضل ان يعرف الشعب بكل خطوة نقوم بها لكن القانون لا يسمح لنا بذلك".
واضاف "عندما نتوصل الى حقائق ثابتة جديدة فنحن نتعامل على قاعدة المتهم برىء الى أن تثبت ادانته حفاظاً على كرامة الناس لان المحكمة هي التي ستقرر".
وتقضي المادة 22 من قانون مكافحة الفساد بان "الاقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والاجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشان جريمة الفساد تعتبر من الاسرار التي لا يجوز افشاؤها الا بقرار من المحكمة".
وتابع "نقوم حاليا بالتحقيق مع اشخاص خارج الاراضي الفلسطينية في السفارات الفلسطينية لأنها ارض فلسطينية لكننا نفضل أن نحقق معهم على أرض الوطن وطلبنا من أشقائنا العرب مساعدتنا في هذا الموضوع".
واضاف "استرجعنا 388 دونما من اراضي ثمنها مئات الالاف من الدولارات لملكية السلطة الفلسطينية بعد ان كانت مسجلة بأسماء اشخاص لا يمتلكونها (...) ونحو خمسة ملايين دولار". واضاف ان "اعادة اموال سرقت لا تسقط بالتقادم او بموت الشخص المدان".
وقال المستشار القانوني لعباس حسن العوري عند الاعلان عن تشكيل المحكمة ان تشكيلها "مقدمة للقضاء على جميع اشكال الفساد ومسبباته انتصارا واحتراما لدماء الشهداء وعذابات الاسرى".
وعبر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة رئيس لجنة الرقابة السابق عن امله في ان تتمكن الهيئة من تحقيق اهدافها. وقال خريشة وهو احد ابرز الوجوه المعارضة في المجلس لفرانس برس "آمل ان تستطيع هيئة مكافحة الفساد السير نحو تصحيح الوضع (...) لان الفاسدين ضعفاء وغير مرغوبين في المجتمع الفلسطيني".