يمثل قرار وزير الأمن القومي للاحتلال (الإسرائيلي) المتطرف إيتمار بن غفير انتهاكا صارخا لكافة الشرائع والقوانين الدولية، والشعلة التي ستفجر الأوضاع داخل السجون وحتى خارجها، على اعتبار أن قضية الأسرى ثابت وطني يرفض الجميع المس بهم وبحقوقهم.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، النقاب عن رسالة بن غفير، لإدارة سجون الاحتلال يُطالبها ببدء تنفيذ قرار اتخذه ضد الأسرى الفلسطينيين مؤخرًا، بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين.

وكان مجلس الأمن القومي (الإسرائيلي) حذّر من تطبيق قرار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى، مشيرًا إلى أن القرار قد يشعل عدة جبهات.

وذكرت قناة "كان 11" العبرية، أن الأمن القومي (الإسرائيلي) أصدر بيانًا وصف بـ"غير المألوف"، أوصى فيه بعدم تطبيق القرار قبل إجراء جلسة مشاورات أمنية موسعة هذا الأسبوع يتزعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ويضاف موقف "الأمن القومي" إلى مواقف كل من الشاباك والشرطة وإدارة السجون، والتي اتهمت "بن غفير" بالسعي للصعود الإعلامي على حساب تدهور الوضع الأمني، إذ قالت الأجهزة المذكورة إن الوزير المتطرف اتخذ قرار تقليص زيارات الأسرى لمرة واحدة كل شهرين دون الرجوع إليهم.

بدوره أكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، أن زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم داخل السجون تمثل شريان الحياة وحلقة الوصل بين الأسير وذويه، وتقليصها يعني صاعق تفجير سينفجر في وجه السجّان.

وأوضح حسنين في حديثه لـ (الرسالة) أن بن غفير يحاول المس بقضية هامة جدا لدى الحركة الأسيرة والشعب الفلسطيني بمجمله، وتطبيقه سيدفع الحركة الأسيرة نحو خطوات من شأنها أن تقلب الطاولة.

وشدد على أن الحركة الأسيرة ستعلن اليوم في مؤتمر صحفي أنه لو طُبق القرار سيكون هناك برنامج نضالي موحد داخل السجون وحراك مساند من شعبنا داعم للأسرى.

وبين حسنين أن بن غفير يحاول من خلال المس بقضايا الأسرى فرض عنصريته وتطرفه على حساب الإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة بالدماء والأمعاء الخاوية، مشددا على أنها لن تسمح- أي الحركة الأسيرة- بسحب تلك الإنجازات.

وترى الناشطة في مجال الأسرى أمنية الطويل، أن قرار بن غفير إجرامي بامتياز وهو نتاج طبيعي لعقلية متطرفة تنافس الزمن وتسابقه لإيقاع أكبر الضرر بالأسرى والمساس بحياتهم وحريتهم.

وتضيف الطويل في حديثها لـ (الرسالة) أن بن غفير يحاول تطبيق دعايته الانتخابية ويطرح كل فترة قرارات تمس بالأسرى وحياتهم داخل السجون بعد أن فرض عقوبات سابقة على الأسرى المرضى وتشديد الحكم على الأطفال.

وأوضحت أن الحركة الأسيرة أنها لن تسمح بتمرير هذا القرار الذي جاء نتاج إضراب ودماء ومفاوضات مع إدارة السجون، لا سيما أن الزيارات تمثل متنفس الأسرى الوحيد للعالم الخارجي في ظل منع الاحتلال للأسرى من التواصل مع عائلاتهم.

وشددت على أن القرار شعلة حقيقية لمرحلة نضالية جديدة داخل سجون الاحتلال "ونحن نتحدث عن أمر لا يمكن تجاوزه إطلاقا، السجون تغلي ومثل هذا القرار سيكون النقش الأخير في قضية اندلاع توتر داخل السجون أو حتى على الساحة الفلسطينية لا سيما أن قضية الأسرى محرك أساسي لفعاليات وحركات كونها قضية سياسية بامتياز وعنوان لأي هبة أو انتفاضة جماهيرية".

وأشارت إلى أن هناك جملة من القرارات السابقة التي جرى من خلالها التصعيد ضد الأسرى كالعلاج على حساب الأسير الخاص ودفع غرامات باهظة للعيادة، وسن قانون الأحكام العالية بحق 600 حالة مرضية، والأسرى الأطفال، والقرارات متصاعدة.