حذّر أسرى محررون ومسؤولون في متابعة شؤون الحركة الأسيرة، من خطوات ما يسمى بوزير الأمن القومي لدى الاحتلال إيتمار بن غفير، التي تمسّ الأسرى، معتبرين أن هذه الخطوات محاولة بائسة لاسترداد كرامته والبحث عنها بين عتبات السجون.
وقال المتحدث السابق باسم هيئة الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن هناك خطة (إسرائيلية) شاملة تستهدف الحركة الأسيرة في المرحلة القادمة، تطال جميع الحقوق الرئيسية للأسرى، وتمسّ اللحم الحيّ لهم.
وأوضح عبد ربه لـ(الرسالة نت) أنّ الخطة الكاملة التي أعدّها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تتضمن مجموعة خطوات خطيرة، من بينها: الفصل التام بين أسرى حركتي حماس وفتح، والمساس بممثلي الأسرى، وحصر الزيارات مرة كل شهرين فقط، وإجبار الأسرى على دفع ثمن العلاج.
كما تشمل إجراءات أخرى من شأنها التضييق على الأسرى في (الكانتينا) والمطابخ وحالة الاكتظاظ في السجون، وصولا للحدّ من استخدام من مواد التنظيف.
ووصف الخطة بـ"الأخطر على الحركة الأسيرة"، محذرًا من أنها ستقود لانفجار كبير داخل السجون وخارجها.
كما وصف حالة السجون بـ"المتدهورة"، مشيرا إلى وجود حالة غليان كبيرة داخل السجون وخارجها.
وأضاف: "هناك خطة متشعبة وكبيرة جدا ينوي بن غفير العمل عليها، وهذا سيقود لانفجار كبير في السجون، ولن يكون مقتصرا عليها لوحدها".
حملة موجهة!
بدوره، قال عميد الأسرى المحررين ماهر يونس، إنّ بن غفير يقود حملة موجهة ضد الأسرى، ويتعمد استهدافهم؛ لاسترداد كرامته، على وقع التصدي والاستبسال الذي حققته الحركة الأسيرة في أكثر من مواجهة.
وأوضح يونس لـ"الرسالة نت" أنّ بن غفير يحاول تفريغ الحركة الأسيرة من مضمونها، وأن يجرد الأسير من حالته النضالية.
وأضاف يونس: "يريد أن يكون الأسير مفرغا من أي إرادة نضالية، ويخرج مدمرا ومنهارا ولا يستطيع أن يبني نفسه".
وشدد يونس على أن جميع حكومات الاحتلال المتعاقبة كانت قائمة على سياسة قهر الأسير وإفراغه من محتواه السياسي والنضالي، وأن يكون عبئا على أهله.
وذكر أنّ ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يمارس هوايته العنصرية اليمينة المتطرفة بحق الحركة الأسيرة، موضحا أن هدفه هو نزع الأسرى من أي ورقة قوة.
وأكدّ يونس ضرورة لململة الحركة الأسيرة لجراحها والوقوف وقفة رجل واحد، للتصدي لهذه الحرب التي تشنّ بحق الأسرى، محذرا من أن أي انقسام في السجون من شأنه أن يضعف الحركة الأسيرة.
وحذر من أن تراجع الدعم الخارجي للحركة الأسيرة، تؤثر على صمود الأسرى، ومناعتهم في مواجهة هذه التحديات التي يواجهونها.
حالة ترقب!
بدوره قال أحمد القدرة رئيس مكتب إعلام الأسرى، إن قرارات ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هي وصفة لتفجير السجون، موضحا أن قراراته الأخيرة بشأن تقليص عدد الزيارات لعوائل الأسرى "تجاوز إنساني خطير لكل الخطوط الحمراء".
وأكد القدرة لـ(الرسالة نت) أنّ الحركة الأسيرة تراقب الوضع عن كثب، وفي حال نفّذ بن غفير تهديداته، فستلجأ للإضراب المفتوح عن الطعام فورا، وجميع السيناريوهات حاضرة.
وتوقع أن تتراجع حكومة الاحتلال عن هذه القرارات أمام إصرار الحركة الأسيرة، مشددًا في الوقت ذاته على جهوزية الأسرى؛ للتصدي لكل هذه القرارات التي تستهدف اللحم الحيّ للأسرى، معتبرا أن تلك القرارات هي شرارة لإشعال لحرب داخل السجون.
وتتخلص خطة بن غفير للمساس بحقوق الأسرى في تقليص مدة الاستراحة في ساحة السجن،
وأصناف المنتجات المعروضة في الكنتينا، وعدد قنوات التلفزيون داخل السجون.
وينص القرار كذلك على إلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون، ومنعهم من شراء معظم أنواع "شامبو" الاستحمام من الكنتينا، وخلق اكتظاظ متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة.
