لم تقتصر جرائم العنف على تصفية الحسابات بين عصابات الإجرام في الداخل المحتل ومواطنين انجروا إلى السوق السوداء (للاقتراض أو تجارة المخدرات)، بل وصل الحد إلى تصفية رجال الإصلاح والدعاة دون ذنب.
قبل أسبوع استُهدف عبد الرحمن قشوع مدير بلدية الطيرة، بالقرب من مركز للشرطة (الإسرائيلية) القيادي في الحركة الإسلامية وعضو مجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية والقائمة الموحدة، ورئيس الحركة الإسلامية في الطيرة، وإمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب في الطيرة، ومدير عام بلدية الطيرة.
وكان أهالي الطيرة يصفون قشوع بالمخلص لمجتمعه، وذو أيدي نظيفة مستقيمة، لم تَرُقْ لأصحاب النفوس المريضة والمجرمة التي رفعت رأسها في الداخل المحتل نتيجة لإهمال الحكومة العنصرية وأجهزتها الأمنية لهذه العصابات الإجرامية التي باتت لا تحسب حسابًا لا لشيخ ولا لمسؤول، بل تتجرأ بارتكاب جرائمها أمام مقرّ الشرطة.
وبعد أيام من مقتله، وتحديدا أمس السبت، استهدفت عصابات الاجرام وبذات السيناريو وقرب مركز الشرطة الشيخ والإمام سامي عبد اللطيف أثناء خروجه من بيت عزاء في بيت الضيافة في مدينة كفر قرع.
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.
عصيان مدني
وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات إلى تواطؤ أجهزة الأمن (الإسرائيلية) مع منظمات الإجرام، حيث تعزز لدى المجرمين شعور بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
يقول نجيب عنان اعلامي مقدسي ومتابع لشؤون الداخل المحتل إن استهداف الدعاة ورجال الإصلاح جاء عن سبق إصرار.
وأوضح عنان أن رجال الإصلاح وصلوا لمرحلة من التفاهم والتوافق الاجتماعي للحد من الجريمة على أرض الواقع، الأمر الذي أرعب الاحتلال الذي يعمل في أراضي الـ 48 ضمن اهارب دولة منظم.
ودعا إلى ضرورة الاهتداء لبرنامج وطني بعيدا عن القيادات التقليدية، والإعلان عن العصيان الوطني ضد الاحتلال.
وفي ذات السياق تقول نفين أبو رحمون الناشطة السياسية في الداخل المحتل:" السكان في الداخل المحتل باتوا محبطين، خاصة أن التنظيمات السياسية تقريبا غير موجودة لتأسيس شي فأصبح هناك ترهّل شامل في العمل السياسي العام بفعل الملاحقة ولكن ايضا بفعل ترهّل التنظيمات السياسية التي للأسف يرتبط عملها فقط باللعبة السياسية (الإسرائيلية) وغير قادرة على العمل الجماعي".
وأضافت أبو رحمون:" الحصانة الوحيدة للناس هي هذه التنظيمات السياسية لو أدركت تماما دورها التاريخي والنضالي أمام أجهزة الاحتلال (..) والأسوأ انه بفعل استباحة دمائنا على كل الأصعدة أصبح من يبادر ويلاحق موجود في دائرة الخطر من المجرمين".
وأكدت على ضرورة تفعيل دور الحراكات الشعبية والشبابية في خلق واقع مختلف، مشيرة إلى أن التحرك الشعبي واغلاق الشوارع يمكن أن يحدث تغييرا حتى لو كان صغيرا.
وأشارت إلى أن هناك حاجة ضرورية لتحويل القضية الى قضيّة مصيرية تخص كل فلسطيني لأن ما يحدث إبادة جماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة ضحايا العام الماضي بلغت 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.