حملّ عميد الأسرى السابق الأسير المحرر ماهر يونس، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن دعم جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل، والتي كان آخرها ظهر السبت الماضي، اغتيال إمام مسجد قباء في كفر قرع، الشيخ سامي عبد اللطيف.

وقال "يونس" في تصريح صحفي، إن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة الاحتلال القائمة على نظرية "فرّق تسد".

وأوضح أن ساحة الداخل الفلسطيني المحتل لا تختلف في معطياتها عن ساحة السجون الإسرائيلية، فكليهما يخضعان لفكرة الانقسام التي تريدها سلطات الاحتلال.

وأكد أن هذه الجرائم تقف خلفها المؤسسة الإسرائيلية، مستشهدًا باعترافات لضباط إسرائيليين كشفوا فيها عن وقوف الشاباك خلف رفض تحرك الشرطة لإنهاء هذه الأزمة.

وذكر "يونس" أن جرائم القتل في الداخل المحتل، لا يتم محاسبة أحد عليها، الأمر الذي يدلل على دعم كامل من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتشجيع القتل.

وتابع: "هناك جشع وهناك عمليات قتل تنفذ فقط لمصلحة أفراد، بغطاء كامل من الحكومة والشرطة".

واستطرد بالقول إن جيب الشرطة الإسرائيلي يأتي ويرى بعينه الشخص وهو يقتل ويطلق النار، ويشاهد ما يحدث ثم يغادر المنطقة، وكأنه يوفر الحماية للقاتل.

والشيخ عبد اللطيف، هو الضحية الثالثة خلال 24 ساعة، بسبب جرائم إطلاق النار المتواصلة في الداخل الفلسطيني المحتل، فقد قُتل الليلة الماضية، الشاب فؤاد نبهان نصر الله من قلنسوة، وشقيق زوجته الطفل محمد عربيد (14 عامًا) في منطقة الحوارنة، بعد تعرضهما لإطلاق نار في كفر قرع.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الجاري (2023) ولغاية الآن، إلى 158 ضحية؛ بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وتحولت جرائم القتل في بلدات الداخل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال، عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.