ينتفض الأسرى في وجه قرارات وزير الأمن الصهيوني المتطرف، ايتمار بن غفير، والتي تنص على تقليص زيارات الأهالي لمرة واحدة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر.
هذه الخطوة لاقت غضبا كبيرا من الأسرى وأهاليهم، وهو ما دفع للانتفاض في السجون وسط توتر في عدد منها.
وصعّدت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة، من خطواتها النضالية ضد إدارة سجون الاحتلال، بإعلانها خوض إضراب مفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري.
السجون تغلي
المختص في شؤون الأسرى، فؤاد الخفش، أكد أن المتطرف ايتمار بن غفير يعمل على تنفيذ برنامجه الانتخابي، في محاولة منه لكسب المزيد من الأصوات في أي انتخابات مقبلة.
وقال الخفش في حديث لـ "الرسالة نت": "المطلوب من الكل الوطني والأسرى في السجون للتكاتف لإسقاط هذه القرارات المتطرفة، لأن السكوت عنها يعني أن هناك خطوات إضافية سيتم اتخاذها ضدهم".
وشدد على أهمية خطوة الإضراب في وقف تغوّل حكومة اليمين المتطرفة، وإعادة الأمور لطبيعتها، مضيفا: "وحاليا نجد أن إدارة السجون قد تشرع بحملة مفاوضات مع قيادة الحركة الأسيرة لمنع تصاعد الأمور في السجون".
بدوره، حذّر رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، من أن الأوضاع في السجون على برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة نتيجة سياسات وقرارات بن غفير التعسفية والعدوانية بحق الأسرى.
وقال الأشقر في حديث لـ "الرسالة نت" إن حكومة اليمين المتطرف تتطلع لأن تكون بيئة السجون غير مستقرة بما ينغّص على الأسرى يزيد مشاكلهم.
وبيّن أن السجون تعيش على صفيح ساخن، والأوضاع مهيأة للانفجار في كل وقت، والأسرى يجهزون أنفسهم لمعركة طويلة لمواجهة قرارات بن غفير العنصرية بحقهم.
ولفت إلى أن القرارات التعسفية لم تتوقف عند تقليص زيارات الأهالي، بل امتدت إلى استخدام دورات المياه وتقليص كميات المياه والعلاج والمخابز في أوقات سابقة.
وتطرق الأشقر للحديث عن تصعيد الاعتقال الإداري والضغط من أجل إقرار قانون إعدام الأسرى وإقرار حملة تنقلات جماعية واسعة.
وأشار إلى أن الأسرى دائما ما يتحركون ويصعّدون ضد أي قرارات تعسفية، وهو ما يضمن لهم بالنهاية التراجع عنها وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وشدد في نهاية حديثه، على ضرورة مناصرة الأسرى والتحرك على جميع المستويات لوقف التغوّل الكبير بحقهم.
ومن المقرر أن تشرع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة بالشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام بدءا من الرابع عشر من سبتمبر الجاري.
وأكدت لجنة الطوارئ أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على تضييق الاحتلال بحق الأسرى في السجون.
وطالبت اللجنة بضرورة وقف كل السياسات (الإسرائيلية) الهادفة للتضييق على شروط حياة الأسرى.
وقالت اللجنة في بيان: "استمرارًا لسياسة العدوان على كل ما هو فلسطيني بشرا وحجرا وشجرا، امتدادا لمحاولات المس بكل مقدس، من أسرى ومسرى، يطل علينا هذا الجاهل المتطرف بن غفير، بقرار جديد يمس به أقدس مقدساتنا نحن الأسرى عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين".
وأضاف الأسرى: "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلا ولا التزاما بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".
وأكدت لجنة الأسرى أنها ستجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهرا جامعا لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاما، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا.