قالت وزارة الزراعة بغزة، إن الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية من قطاع غزة نحو المحافظات الشمالية والخارج، تقدر بحوالي مليون شيكل يومياً.

وأكدت وزارة الزراعة أن قرار الاحتلال (الإسرائيلي) بمنع تسويق المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة إلى المحافظات الشمالية والخارج، يعد جريمة عقاب جماعي لها تأثيرات اقتصادية سلبية على قطاع غزة.

وطالبت الزراعة في بيان لها وصل "وكالة الرأي" الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذي لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية.

وأكدت أن قرار إغلاق المعبر إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية.

وشددت على أن ايقاف حركة التصدير والتسويق تلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، حيث تقدر الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيكل يومياً.

وقالت إن قرار المنع جاء في ظل حالة التضييق وضمن إجراءات عديدة لإحكام وتشديد الحصار على قطاع غزة.

ودعت وزارة الزراعة المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته وإجبار الاحتلال على فتح كافة المعابر واستعادة حرية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية بشكل دائم دون أية قيود.