تواصل سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) لليوم الثاني على التوالي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام حركة تصدير البضائع بكافة أنواعها من قطاع غزة إلى المحافظات الشمالية وأسواق الخارج.

وحذرت وزارة الاقتصاد الوطني في وقت سابق، من أن إغلاق سلطات الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة في وجه البضائع التي تنقل من غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويخلق مزيدا من المعيقات أمام النشاط الاقتصادي سيما في القطاع الصناعي والزراعي وسيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة.

وقالت الوزارة، إن هذا الإغلاق يمثل دليلا إضافيا على استخدام الاحتلال لسياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد المواطنين خاصة أن هذا القرار سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع وسيهدد عشرات آلاف العاملين بفقدان فرص العمل التي يعتاشون منها وسيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقا في قطاع غزة.

وطالبت المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار إغلاق المعبر وإعادة فتحه أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر.

من جهتها، ذكرت وزارة الزراعة، أن قرار إغلاق المعبر إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية.

وأكدت الوزارة، أن إيقاف حركة التصدير والتسويق تلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، حيث تقدر الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيكل يوميا.

ودعت للتراجع عن هذا القرار الجائر الذي لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية، وندعو المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته وإجبار الاحتلال على فتح كافة المعابر واستعادة حرية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية بشكل دائم دون أية قيود.

وحذر كل من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وغرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع، من التداعيات الخطيرة لقرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام حركة الصادرات.

 وقالت تلك المؤسسات، إن قرار الإغلاق له تداعيات سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية، ويهدد بإغلاق وتعطيل مئات المنشآت الصناعية من كافة القطاعات المصدرة وتسريح آلاف العمال، مطالبةً بتدخلات عاجلة لإعادة فتح المعبر أمام حركة التصدير.