عقد رئيس الحكومة (الإسرائيلية)، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، جلسة للجنة الوزارية الفرعية لمكافحة الجريمة في الداخل المحتل، وأعلن في ختامها أن حكومته تدفع بخمسة قوانين وصفها بأنها "قوية للغاية"، وادعى أنها "تعزز قدرتنا على مكافحة المنظمات الإجرامية"، كما أعلن تعيين منسق خاص في هذا الشأن.

ولم يوضح نتنياهو، في بيان مصور أصدره مساء اليوم، أو البيان الصادر عن الحكومة، طبيعة القوانين أو جوهرها، غير أنه أشار إلى أنه تتعلق بما تقول الحكومة (الإسرائيلية)، إنها آليات مراقبة تتعلق بتحويل الميزانيات المستحقة للسلطات المحلية افي الداخل المحتل والتي جمدها ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

كما تدفع القوانين بتنظيم مسألة إشراك الشاباك في الحيّز المدني في البلدات الفلسطينية بدعوى "مساعدة الشرطة" في مكافحة الجريمة، بما في ذلك استخدام أدوات الشاباك الاستخباراتية وبرمجيات التجسس ضد مشتبهين بجرائم بالمجتمع الفلسطيني، الأمر الذي كان قد لاقى معارضة من قبل المستشارة القضائية للحكومة ومسؤولين في الشاباك.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الحكومة (الإسرائيلية) أنه خلال الجلسة "عُرض على رئيس الحكومة حزمة تشريعية سريعة لتعزيز مكافحة الجريمة في الداخل المحتل، والتي ستسمح بتوفير الأدوات التكنولوجية والإدارية للشرطة (الإسرائيلية)، بالإضافة إلى مشاريع قوانين ستسمح بتشديد العقوبات الاقتصادية وحماية الجمهور من المنظمات الإجرامية".

وذكر البيان أن "نتنياهو أصدر توجيهات بتسريع وتيرة الدفع بهذه القوانين، وأمر بتشكيل لجنة وزارية مصغرة تجتمع قريبا لبحث موضوع التعاون بين شرطة (إسرائيل) والشاباك فيما يتعلق باستخدام الوسائل التكنولوجية"، في إشارة إلى زج الشاباك في الداخل المحتل بدعوى انخراطه في محاربة الجريمة المنظمة.

ووفقا للبيان، استعرض المشاركون أمام نتنياهو خلال الاجتماع عملية "بلورة آليات للمراقبة والإشراف على تحويل الأموال والمناقصات في السلطات المحلية والمناقصات الحكومية، بالإضافة دفع مجموعة من التشريعات الاقتصادية الرامية إلى مكافحة (ظاهرة) الإتاوة والسوق السوداء".

وأضاف البيان أن نتنياهو تلقى إحاطة حول "طريقة التعامل مع أحداث العنف المتعلقة بالانتخابات في السلطات المحلية، وحول التعاون بين الشرطة والشاباك في هذا السياق". كما أصدر نتنياهو، وفقا للبيان، تعليمات بتشكيل "فريق مهني" برئاسة منسق مكافحة الجريمة في الداخل المحتل، لإعداد "مقترح لقرار حكومي حول تشكيل آلية رقابة وإشراف على أموال السلطات المحلية".

وفي بيان مصور أعقب الاجتماع، قال نتنياهو "نحن نخوض حربا حقيقية ضد الجرائم الخطيرة في الداخل المحتل. تعمل اللجنة الوزارية على الدفع بخمسة قوانين قوية للغاية من شأنها أن تعزز قدرتنا على محاربة المنظمات الإجرامية". وقال إنه عيّن روئي كاحلون، منسقا لمكافحة كورونا في الداخل المحتل.

وأشاد نتنياهو بوزرائه، وقال "هناك عمل مشترك هنا لم يسبق له مثيل. آمل أن يتم إقرار هذه القوانين في الأسابيع المقبلة وسيكون هناك أيضًا جلسة خاصة باللجنة الوزارية خلال العطلة لمتابعة إجراءات الدفع بالقوانين".

بدوره، قال المنسق الجديد، كاحلون، إن "التعامل مع العنف في الداخل المحتل هو أحد أهم التحديات التي تواجه دولة (إسرائيل) اليوم. ويواجه مواطنو البلاد موجة من الجرائم والعنف لا تفرق بين امرأة ورجل، أو بين صغير وكبير، مواطن عادي أو مسؤول منتخب، إن كان مرشحا أو رئيس مجلس".

وأضاف أن "الإجراءات التي يقودها مكتب رئيس الحكومة - تعيين منسق وتشكيل فريق عمل خاصة - يهدف من خلالها إلى إيصال رسالة واضحة: دولة( إسرائيل) تبذل كل الجهود اللازمة لمعالجة هذه القضية. إن كافة الشركاء في مواجهة هذا التحدي يتكاتفون من أجل القضاء على الإرهاب الإجرامي الذي ينهش كل ما هو جيد".

يأتي ذلك فيما وصل عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري، 163 قتيلا، في حصيلة غير مسبوقة، في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو وتتلكأ في اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن، وفي ظل تقاعس الشرطة ا(لإسرائيلية) عن القيام بدورها وتواطؤ أجهزة الأمن (الإسرائيلية) مع منظمات الإجرام.