مع كل ساعة تمضي، يزداد الخوف والاشتياق لدى الطفل محمد ابن الأسير الفلسطيني المُضرب عن الطعام المهندس علاء الأعرج.

لم يعش محمد ابن الثماني سنوات مع أبيه سوى عامين ونصف بسبب الاعتقالات المتكررة التي يتعرض لها منذ 2007 حتى هذا اليوم من سلطات الاحتلال (الإسرائيلي).

تقول زوجته أسماء: "قبل فترة قصيرة من الأسر، هاجم الاحتلال البيت وضرب علاء، أصبح طفلنا محمد يعاني من تخوفات لم تكن موجودة لديه من قبل".

وتابعت: "أصبح محمد يدرك ما يحدث حوله، وكثيرًا من الأوقات يرفض الذهاب إلى المدرسة بسبب حزنه على أبيه".

وأصدرت محكمة الاحتلال أمر اعتقال بحق الأسير المهندس علاء سميح الأعرج من بلدة عنبتا، طولكرم لستة أشهر جديدة.

وقبل نحو ثماني سنوات اقترن علاء بأسماء قزمار، لكنهما لم يعيشا معاً أكثر من ثلاث سنوات، وأنجبا ابنهما محمد.

وقد اعتقل الاحتلال خلال هذه الفترة القصيرة علاء خمس مرات، معظمها تحت بند "الاعتقال الإداري"، ما حرمه من حضور ولادة ابنه، ووداع والده سميح، الأكاديمي المتخصص في اللغة العربية بجامعة القدس الذي توفي عام 2018، حين كان علاء محتجزاً في سجن النقب الصحراوي.

أعاد الاحتلال اعتقال الأسير المحرر الأعرج نهاية أغسطس الماضي بعد توقيفه على حاجز عسكري قرب زعترة جنوب نابلس، رغم أنه لم يمض على اَخر اعتقال له سوى عام، وتم نقله إلى مركز توقيف الجملة بدون أي تهمة.

يواجه الأعرج اعتقالات متكررة أولها عام 2007 استمرت "10 شهور"، وأثناء اعتقاله السابق عام 2021 أضرب عن الطعام لمدة 103 أيام احتجاجًا على إصدار قرار اعتقال إداري بحقه، وعلق إضرابه بعد موافقة الاحتلال على إلغاء اعتقاله وتحويل ملفه إلى قضية، وتقديم لائحة اتهام بحقه.

وبعد مرور أربعة أشهر على اعتقاله وتأجيل محاكمته عدة مرات، أصدرت محكمة الاحتلال عليه حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 10 شهور ولم تحسب منها الشهور الأربعة التي أمضاها في الإداري، وبذلك يكون قد أمضى 14 شهرًا في سجون الاحتلال بين فعلى وإداري، وتحرر في أغسطس من العام الماضي.

وتشير الزوجة إلى أن الأعرج يعاني من أوجاع شديدة بالمعدة والجهاز الهضمي، إلى جانب صداع مستمر، وضعف عام بالجسم خاصة في قدمه اليسرى التي أصبح لا يستطيع الوقوف عليها، وقد خسر من وزنه أكثر من 30 كغم.

بدوره قال الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر، إن الاحتلال يستهدف الناشطين بسياسة الاعتقال الإداري بحجة أنهم يمارسون التحريض على الاحتلال.

وتابع الأشقر: "الاعتقال الإداري لا يحتاج إلى تهمة أو ملفات إدانة، إنما هو قرار تتخذه مخابرات الاحتلال بحجة وجود ملف سرى لأسير والمحكمة هي جهة صورية فقط تنفذ تعليمات المخابرات.

وأوضح الباحث في شؤون الأسرى أن غالبية المعتقلين الإداريين هم من الناشطين في القضايا الوطنية والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وطلاب الجامعات.