قال المحامي والحقوقي مصطفى شتات إن "السلطة ترتكب جريمة بعدم الإفراج عن المطارد لدى الاحتلال الإسرائيلي مصعب اشتية، بفعل عدم التزامها بقرار المحكمة بالإفراج عنه".
وأضاف شتات إلى أن "كل من يحتجز مصعب اشتية ورفاقه من المقاومين، يعتبر بأنه يرتكب جريمة ويجب محاسبته عليها"، مشيراً إلى أن المقاومين معتقلون لدى السلطة على ذمة المتنفذين فيها.
وشدد على أن السلطة تضرب بعرض الحائط قرارات المحاكم بالإفراج عن مصعب اشتية ورفاقه المقاومين، منوهاً إلى أن مصعب يعاني من حالة صحية سيئة في الآونة الأخيرة داخل السجن وهو يعاني من عدة أمراض.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اختطاف المطارد لدى الاحتلال الإسرائيلي، مصعب اشتية، منذ عام، رغم صدور 3 قرارات قضائية بالإفراج عنه.
وتعتقل أجهزة السلطة المطارد مصعب اشتية منذ 19 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وذلك على خلفية عمله المقاوم ضد الاحتلال، وترفض الإفراج عنه رغم صدور قرارات قضائية بهذا الخصوص.
وعقب اعتقال اشتية برفقة عميد طبيلة، شهدت شوارع نابلس حالة من الغضب احتجاجاً على اعتقال السلطة للمطارد اشتيه، استشهد خلالها مواطن برصاص أجهزة السلطة وأصيب آخرون بينهم الشاب أنس عبد الفتاح بإصابة خطيرة.
وخاض اشتية إضرابا عن الطعام في بداية اعتقاله للمطالبة بالإفراج عنه، وهو يعاني من مشاكل صحية نتيجة إصابته بمرض في الغدة الدرقية.