سربت أجهزة السلطة معلومات لبعض وسائل الإعلام المقربة منها بأنها ألقت القبض على مطلقي النار تجاه أعضاء المجلس البلدي في الخليل خلال الأيام الماضية.
المعلومات التي سربتها السلطة لم يتم التحقق منها من جهات محايدة، إذ دأب السلطة على صنع مسرحيات حول الجريمة في الضفة الغربية، والتي ثبت في الكثير منها أن من يقف خلف تلك الجرائم هي أجهزة السلطة وزعرانها وبلطجيتها، ويتم التستر عليهم أو الإفراج عنهم بعد ساعات من اعتقالهم.
السلطة والتي تحاول امتصاص غضب الشارع الفلسطيني جراء تصاعد حالة الفلتان الأمني، قالت إنها اعتقلت 3 من المشتبه بهم في إطلاق النار على عضو المجلس البلدي في الخليل أسماء شرباتي وعبد الكريم فراح، وبحوزتهم ذخيرة خلال مداهمة مكان مخبأهم يوم أمس.
أجهزة متواطئة
من جانبه، شدد أحد وجهاء الخليل عبد الوهاب غيث على ضرورة أن تتحمل السلطة والعشائر مسؤولياتها حول الأشخاص مطلقي النار ومثيري الفلتان، معتبراً أن انتشار السلاح هو السبب الرئيسي للفلتان.
وقال في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس: “على أجهزة السلطة ومسؤوليها اتقاء الله في عملها، فأنتم تأخذون رواتبكم منا.. ماذا فعلتم لمواجهة الفلتان؟”.
وأضاف: “هي السلطة عاجزة عن اعتقال مثيري الشغب؟ بعض المسؤولين يخافون ملاحقة مثيري الفتن ومطلقي النار خوفاً على كراسييهم وسياراتهم”.
مجرمون طلقاء
أما مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك فأكد أن عدد من مطلقي النار ما يزالون طلقاء، مطالباً أجهزة السلطة بالقيام بتحقيق جدي للكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
وطالب الدويك وقف أي تدخل لمتنفذي عشائرياً للتوسط للإفراج عن بعض الجناة، وتوفير الحماية لبعض المجرمين، وإخفاء بعض الحقائق.
واعتبر أن السلطة مطالبة بجهود أكبر من أجل محاصرة الفلتان الأمني الذي أصبح يقلق كل مواطن فلسطيني.