نظم عشرات النشطاء المغاربة، مساء اليوم الجمعة، احتجاجاً أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، تنديداً بالتطبيع ورفضاً للاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة على الفلسطينيين، بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية ناصر بوريطة أن "القضية الفلسطينية هي قضية جوهرية وأساسية في السياسة الخارجية المغربية".

ورفع المحتجون في الوقفة التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" لافتات تدين التطبيع، مثل "التطبيع ينقض عهدنا بالقدس، فنعم لمقاومة التطبيع"، و"المغرب تنصر فلسطين وترفض التطبيع".

كما ردد المحتجون الذين رفعوا أعلام فلسطين والمغرب شعارات تدين كل أشكال التطبيع وتناصر فلسطين والمقاومة، من بينها: "المطبع اطلع برا المغرب أرضي حرة"، و"مغاربة مرابطون للأقصى عائدون"، و"عهد الله لن ننسى فلسطين والأقصى"، "وعهد الله لن نخون الأسرى في السجون".

إلى ذلك، قال الكاتب العام لـ"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، عزيز هناوي، لـ"العربي الجديد"، إن الوقفة تأتي في إطار انخراط المجموعة في فعاليات الحملات الدولية ضد التطبيع، وللمطالبة برفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة المحاصر وفتح الموانئ.

كما تأتي الوقفة "في سياق هجمة شرسة جداً على الأقصى المبارك تقودها الحكومة (الإسرائيلية)، وليس فقط عصابات المستوطنين من جماعة الهيكل"، بحسب هناوي.

وأشار المتحدث ذاته إلى وجود "تطور كبير وجوهري وخطير جدا في تاريخ الصراع، بعد أن باتت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو وعصابة إيتمار بن غفير تقود اقتحامات الأقصى بشكل رسمي، وتمارس إرهاب الدولة".

ويرى هناوي أن "هذا الوضع يلقي بالمسؤولية على العواصم والأنظمة العربية، وعلى القرار الرسمي في الأمة العربية، وتحديداً في المغرب، على مستوى وقف مهزلة التطبيع. كما يطرح تساؤلاً عن كيف يمكن قبول التطبيع المرفوض أصلاً، في ظل الإجرام الصهيوني الكبير المتواصل بحق القضية الفلسطينية؟".

وتابع: "هناك عواصم قفزت على القضية والتحقت بالكيان الصهيوني تطبيعا وتحالفا واندماجا، وهذا يعطي إشارة على أننا إزاء مرحلة جديدة وخطيرة من تاريخ الصراع".

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحافي مشترك جمعه مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن "موقف المغرب ثابت لا يتغير، وأن القضية الفلسطينية هي قضية جوهرية وأساسية في السياسة الخارجية المغربية".

وقال بوريطة إن "رؤية المملكة المغربية هي أن السلام خيار استراتيجي، ومع كل ما يمكن أن يسهم في إقامة سلام شامل وعادل وفق المرجعيات الدولية، مع احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "الرباط ستكون فاعلا في كل المجهودات التي تهدف إلى الوصول إلى حل متوافق عليه للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية والعربية في هذا الإطار".

ولفت إلى أن "المنطقة تمر بوضع دقيق جداً يتسم بتواصل الهجوم على الحقوق الفلسطينية"، مؤكداً أن "الرباط كانت وستبقى دائماً ضد كل عمل أحادي الجانب من شأنه تقويض فرص السلام والقضاء على أفق حل الدولتين أو تغذية التطرف والعنف في المنطقة، وسيستمر في الدفع نحو الحلول السياسية العملية".

وكان المغرب و(إسرائيل) والولايات المتحدة الأميركية قد وقعت، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020، على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط، لتطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

ومنذ ذلك الحين تسير العلاقات بين الجانبين في منحى تصاعدي، توج بعقد لقاءات ومشاورات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم (الإسرائيليين)، شملت مجالات عمل مختلفة، وأفضت إلى توقيع مذكرة التفاهم الأمني واتفاقية التعاون السيبراني، واتفاقات اقتصادية ورياضية، وفي مجال التعليم.

في المقابل، يحذر رافضو التطبيع في المغرب من انعكاسات خطيرة لهذا المسار على الأمن وموقع البلاد الجيوسياسي، متوقعين فشله.