قالت مفوضة سلطة السجون الإسرائيلية، كيتي بيري، اليوم الثلاثاء، إنه يوجد في السجون حاليا 118 أسيرا من قطاع غزة اعتقلوا منذ بداية الحرب على غزة، وأنهم محتجزون بشكل منفصل عن باقي الأسرى، ويحصلون على الحد الأدنى من الظروف وتم تمديد اعتقالهم أوتوماتيكيا لثلاثين يوما، حسبما نقلت عنها وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضافت بيري أن هؤلاء الأسرى يوصفون بأنهم "مقاتلون غير شرعيين"، وأن سلطة السجون تستعد لاستيعاب مئات آخرين خلال الحرب. وأشارت إلى اعتقال 380 فلسطينيا آخر في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة، ونقلوا إلى السجون.

وتابعت بيري أن سجون الاحتلال استعدت منذ بداية الحرب لمواجهة محاولة مهاجمة السجون التي يتواجد فيها الأسرى الفلسطينيون، وعززت الحراسة عليها وعلى الأمن الشخصي للسجانين من أجل منع مهاجمتهم أو أسرهم أو قتلهم.

وبحسبها، فإنه لذلك تم تقليص إلى الحد الأدنى تنقل الأسرى في الأقسام التي يقبعون فيها، ويتم إغلاق زنازينهم طوال ساعات اليوم، باستثناء الفسحة في ساحة السجن.

وشددت سلطة السجون ظروف الأسرى وتم الإعلان عن حالة طوارئ، التي جرى في إطارها منع كافة زيارات عائلاتهم، وقطع جميع قنوات التلفزيون في الزنازين، وإخراج جميع الأدوات الكهربائية من الزنازين، وتجميد دور المتحدث باسم الأسرى.

وقالت بيري إنها طلبت أن يبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في خفض المبلغ الذي يستحقه الأسرى ويودع في متجر السجن (الكانتينا)، ومبلغه الحالي 400 شيكل، وأنه تم تجميد كافة الأموال التي أودعت منذ بداية الحرب على غزة وحتى صدور قرار عن الكابينيت.

وأغلِقت الكانتينات في جميع السجون بادعاء تقليص ظروف عيش الأسرى إلى الحد الأدنى، كإجراء انتقامي في أعقاب الهجوم الواسع والمفاجئ الذي شنه مقاتلو حركة حماس في "غلاف غزة"، في السابع من الشهر الحالي.

وأضافت بيري أنه في أعقاب مصادقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تقرر زيادة الاكتظاظ في الزنازين، وتضييق مساحة عيش الأسرى بما يخالف قرار المحكمة العليا قبل عدة سنواتز

وقالت بيري إن مصلحة السجون لا تتعامل حاليا، ولا تستعد للتعامل، مع إمكانية الإفراج عن أسرى.