قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات الأردنية اعتقلت منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ آذار/مارس، في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة الإسرائيلية في عمان.

وطالبت المنظمة، السلطات الأردنية، بوقف ما وصفته الحملة القمعية ضد الاحتجاجات المؤيدة لقطاع غزة، والإفراج عن عشرات النشطاء المعتقلين بشكل غير قانوني، لمجرد تعبيرهم السلمي عن انتقاد سياسات حكومتهم تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

وأعربت عن قلقها، إزاء استمرار اعتقال عدة ناشطين من قبل دائرة المخابرات العامة، ومن بينهم الناشطان زياد ابحيص وميسرة ملص، اللذان اعتقلا في 31 الماضي، خلال مظاهرة مؤيدة لغزة دون إبلاغهما بأسباب الاعتقال، ولا يزالان ممنوعين من الاتصال بمحاميهما.

من جهتها، قالت رينا وهبي مسؤولة حملات معنية بالأردن في منظمة العفو الدولية، إنه "يتعين على الحكومة الأردنية الإفراج فورًا عن جميع الذين اعتقلوا تعسفيًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين، ويجب على الحكومة أن تضمن حرية المحتجين والنشطاء في الانتقاد السلمي لسياسات الحكومة تجاه "إسرائيل" من دون تعريضهم للملاحقة أو الاعتقال العنيف من قبل قوات الأمن".

وأشارت وهبي، إلى أنه اعتقل ما لا يقل عن 165 متحجًا، ما بين 24 و27 آذار/مارس، وعشرات آخرين منذ ذلك الحين، حسبما أبلغ محامو المعتقلين منظمة العفو الدولية، مضيفة أنه "لا يزال العشرات رهن الاحتجاز الاحتياطي، بينما يحتجز ما لا يقل عن 21 شخصًا رهن الاعتقال الإداري غير القانوني بناء على أوامر من محافظ عمان، رغم أن النائب العام سمح بالإفراج عنهم".

وأبلغ محامون ونشطاء منظمة العفو الدولية، أن السلطات الأردنية فرضت مؤخرًا قيودًا جديدة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك حظر حمل العلم الفلسطيني واللافتات التي تحمل شعارات معينة، وحظرت مشاركة الأطفال دون 18 عامًا، كما منعت استمرار الاحتجاجات بعد منتصف الليل.

كما اتهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية القمعي، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا السلطات أو معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع "إسرائيل"، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة، ويجرم قانون الجرائم الإلكترونية الفضفاض أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون.

وراجعت منظمة العفو الدولية حالات 6 أشخاص اعتقلوا بتهم زائفة، تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأجرت المنظمة مقابلات مع أربعة محامين وغيرهم ممن لديهم معرفة بالقضايا، وراجعت لوائح الاتهام وغيرها من وثائق المحكمة، فضلاً عن منشورات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ذات السياق، حكمت محكمة جنائية على امرأة أردنية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ومنعتها من السفر بسبب منشورات على منصة "إكس" انتقدت فيها قوات الأمن وشاركت دعوات للاحتجاجات.

وأبلغ محامون منظمة العفو الدولية أن العديد من النشطاء الآخرين ما زالوا محتجزين على أيدي جهاز المخابرات، وممنوعين من الاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.