الرسالة نت - وكالات
يحيي الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات في هذا اليوم الذكرى الثانية والتسعين لوعد بلفور المشئوم.وكان وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور قد أصدر في الثاني من نوفمبر عام 1917م وعد بلفور، الذي منح فيه اليهود كياناً غاصباً فوق الأراضي الفلسطينية تحت شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".
ويرجع كثير من الفلسطينيين أصول نكبتهم وتاريخ العذاب الذي يعايشونه بفعل واقع "الاحتلال الإحلالي" إلى هذا اليوم، وجميعهم يتذكر مقولة "أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق".وربط وعد بلفور اليهود بفلسطين، وكان مقدمة لإنشاء وطن لهم على أرض لم يكونوا يعرفون عنها سوى ما قرؤوه في العهد القديم.
ومنح هذا الوعد اليهود فرصة للحصول على وطن يجمع شتاتهم ودولة تحمي المصالح الاستعمارية في الشرق".
ويحمل الفلسطينيون أوروبا المسئولية الكاملة عما تعرضوا له من عذابات وويلات بفعل الاستعمار الإنجليزي، ومن بعده قيام دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية.وكانت فكرة إقامة وطن قومي لليهود قد انتقلت من مرحلة التنظير إلى حيّز التنفيذ، بعد المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بال السويسرية عام 1897.
وبمناسبة هذه الذكرى الأليمة أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أن حقوقنا التاريخية المشروعة في أرضنا ووطننا ثابتة في عقولنا وراسخة في وعينا ومتجذرة في أفئدتنا، مشددة انه لا يمكن لأحد أيا كان أن يشطب أي من حقوقنا وثوابتنا الوطنية التي سالت من أجل الحفاظ عليها أنهارا من الدماء، وسقط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وتجرّع شعبنا الفلسطيني في سبيلها معاناة لا توصف وآلاما بلا حدود.
وأكدت رئاسة التشريعي في بيان صحفي وصلت نسخة منه لـ" الرسالة نت " أن التمسك بحقنا الراسخ في مقاومة الاحتلال، وصيانة وحدتنا الوطنية، وتوفير مقومات الصمود والثبات لشعبنا، يشكل الضمانة الأمثل لحفظ مسيرتنا الوطنية والنأي بقضيتنا العادلة عن براثن التصفية والاستهداف التي تستحثها الإدارة الأميركية وحلفائها إقليميا ودوليا، بتساوق مدان من بعض أبناء جلدتنا الذين يتشدقون بالقيم الوطنية وهي منهم براء.
وشدد البيان أن الاعتذار لشعبنا الفلسطيني، وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي اللازم لإسناد قضيته الوطنية، يشكل الحد الأدنى المقبول أمام بريطانيا للتكفير عن جريمتها السياسية والأخلاقية بحق شعبنا ووطننا، كونها تتحمل المسؤولية التامة عن كل ما لحق بشعبنا من جرائم ومصائب ونكبات منذ وعدها المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرضنا، مرورا بتوفير كل أشكال الدعم والحماية لإنشاء وتأسيس الكيان الصهيوني، وصولا إلى التغطية السياسية السافرة على مواقف وجرائم الاحتلال طيلة العقود الماضية، دون أي اعتبار لقيم الحرية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتشدق بها على رؤوس الأشهاد.
وشددت رئاسة التشريعي أن هذه الذكرى الأليمة تشكل حافزا أساسيا لالتفاف وطني كامل حول الثوابت والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة للاجئين.
وأشارت إلى أن مخططات التصفية والاستهداف التي تحاك لوأد قضيتنا سياسيا لا يمكن مواجهتها إلا بإرساء برنامج سياسي على أسس وطنية صرفة، تراعي الانحياز إلى حقوقنا واحتياجاتنا الوطنية، وتتصدي لكل ألوان التدخل والعبث في ساحة جبهتنا الفلسطينية الداخلية، وتمنح شعبنا إدارة سليمة للشأن الداخلي بعيدا عن الأجندة الضارة والأهداف اللاوطنية.
من جهتها دعت حركة المقاومة الشعبية دعاة التسوية الذين مازالوا يوهمون أنفسهم بالسلام المزعوم مع العدو الصهيوني أن يعودوا إلى رشدهم وان يفهموا أن هذا العدو إنما يوهمهم هو وحاضنه الأمريكي بأحلام زائفة وانه لا خيار لشعبنا في الحرية وإعادة الحقوق إلا عبر الوحدة والتمسك بخيار المقاومة.
وأكدت المقاومة الشعبية في بيان لها وصل " الرسالة نت " أن فلسطين هي ارض وقف إسلامي لا يملك أي كان أن يهبها أو يتنازل عن ذرة تراب منها وان كل المعاهدات والاتفاقيات لن تسقط حقنا الديني
والتاريخي فيها .
وطالب البيان فصائل العمل الإسلامي والوطني إلى الإسراع لإنهاء حالةالانقسام الفلسطيني والتوحد على ثوابتنا الفلسطينية وحق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل التي يملكه.
و شدد احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن ذكرى وعد بلفور يشكل حافز أساسي لالتفاف وطني كامل حول الثوابت والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة للاجئين، مؤكدا أن مخططات التصفية والاستهداف التي تحاك لوأد القضية السياسة لا يمكن مواجهتها إلا بإرساء برنامج سياسي على أسس وطنية.
وأكد بحر ان الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، هي حقوق ثابتة ولا يمكن لأحد أيا كان أن يشطب أي منها أو من الثوابت الوطنية.
وقال بحر في بيان وصل " الرسالة نت " : "إن التمسك بحقنا الراسخ في مقاومة الاحتلال، وصيانة وحدتنا الوطنية، وتوفير مقومات الصمود والثبات للشعب الفلسطيني، ويشكل الضمانة الأمثل لحفظ مسيرتنا الوطنية، والنأي بقضيتنا العادلة عن براثن التصفية والاستهداف التي تستحثها الإدارة الأمريكية وحلفائها إقليميا ودوليا"
وحملت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بريطانيا المسؤولية السياسية والأخلاقية عن لجوء الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه ودياره وتجريده من ممتلاكاته عام 48، مشيرة إلى أن ما ألم بالشعب الفلسطيني من آذى ولجوء كان نتاجاً لوعد بلفور الذي أعطته بريطانيا في اليوم الثاني من تشرين الثاني لعام 1917 لليهود لإنشاء وطن قوي لهم على أرض فلسطين.
وأكدت الدائرة على أن الشعب الفلسطيني في ذكرى الثانية والتسعين لصدور وعد بلفور المشؤوم لن ينسى مدنه وقراه وسيبقى متشبثاً بأرضه وهويته متمسكاً بحقه العادل والمشروع في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 48 طبقاً للقرار 194 .
وقال د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين في بيان صحفي صادر عنه اليوم بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لوعد بلفور:" وعد بلفور المشؤوم لا يزال مداناً من قبل الشعب الفلسطيني وسيبقى مرفوضاً لأنه وعد صدر من جهة لا تمتلك الأرض وأعطته لمن لا يستحق"، مشيراً إلى أن هذه الوعد مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان وما ترتب على هذا الوعد فهو غير شرعي وغير مقبول لدى شعبنا .
وشدد على ضرورة أن تقوم بريطانيا بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في التحرر والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس باعتبارها الدولة الأولى المسؤولة عن مأساته والاعتراف بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني عندما مكّنت اليهود من خلال وعدها من الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وإقامة دولتهم على أنقاض المدن القرى الفلسطينية المدمرة في عام 48 .
وطالب المجتمع الدولي بضرورة نصرة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل الجدي والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترام الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي لا تزال تنتهك في الأراضي الفلسطينية.
ودعا د. الآغا جماهير الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله في هذه الذكرى وفي ظل هذا العدوان "الهمجي" إلى التمترس والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات الداخلية وإنهاء الانقسام وحالة التشرذم الذي ألحق الضرر الكبير على القضية الفلسطينية لمواجهة المؤامرات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وصيانة حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت حركة حماس أنها مع المصالحة الوطنية التي هدفها إنهاء الانقسام وحشد ورص الصفوف من أجل مواصلة المقاومة لدحر الاحتلال وعودة اللاجئين.
ودعت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة منه في ذكرى وعد بلفور الذي صادف أمس الاثنين أوروبا وبريطانيا بشكل خاص أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية عن "الجريمة" التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت العرب والمسلمين حكاما وشعوبا ببذل كل طاقاتهم لتحرير فلسطين والمقدسات، داعية في الوقت ذاته جماهير الشعب إلى الالتفاف حول خيار المقاومة.
من جهتها ناشدت حركة فتح اقليم غرب غزة في الذكري الثانية والتسعون لوعد بلفور المجتمع الدولي بضرورة التدخل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران .
وقالت الحركة في بيان لها :"يصادف ذكرى صدور وعد أو تصريح بلفور قبل اثنين وتسعون عاماً، وهي مناسبة يحييها الشعب الفلسطيني سنوياً رفضاً منه لمضامين الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل ولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وقالت الحركة في بيان صادر عنها بإقليم غرب غزة انه تمر هذه الذكرى الأليمة ونحن في حالة انقسام مما شكل النموذج الأمثل للإسرائيليين واضر ذلك بمصلحتنا على الأصعدة كافة .وأضافت الحركة " وتأتى هذه الذكرى في ظل تعثر جهود المصالحة التي دعت إليها الشقيقة الكبرى مصر وبدعم عربي شامل وهذا يعنى أن المصالحة الطريق الوحيد لإنهاء حالة الانقسام وعودة الوحدة لشعبنا وأرضنا في ظل الشرعية الفلسطينية بقيادة رئيس الشرعية الأخ الرئيس محمود عباس
وأكدت الحركة في هذه الذكري الأليمة على الشعب الفلسطيني تمسكها بالثوابت الوطنية وتمسكها بالوحدة الوطنية كخيار استراتيجي للمحافظة على المشروع الوطني وأكدت وقوفها خلف قيادة الرئيس محمود عباس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل من أجل العمل الجاد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث أن الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يتطلب المحافظة على الحقوق الفلسطينية ككل متكامل وعدم تجزئتها، باعتبار ذلك مدخلا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
يتبع