حذرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة -الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف- قد يشكل "غطاء لفظائع جماعية" ويخفي أدلة ضرورية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.
فمن جهتها، حذرت هيومن رايتس ووتش في بيان على لسان المسؤولة في المنظمة ديبورا براون من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت هذا قد يكون بمثابة "غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة، وأعربت عن أسفها لأن "انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات".
وأكدت المنظمة أنها فقدت الاتصال بزملائها في غزة، وأن منظمات حقوق الإنسان باتت تواجه عقبات متزايدة تصعّب توثيق الانتهاكات، مضيفة أن المدنيين في غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق، وإسرائيل تقطع كافة الاتصالات وتكثف القصف وتوسع هجماتها البرية.
وقالت إن "على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها العشوائية وغير المتناسبة، والتي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين"، كما يجب إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، كي تتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقدت وكالات أممية عدة الاتصال بفرقها في غزة.
وفي بيان، قالت لين هاستينغز منسقة الشؤون الإنسانية في "أوتشا" إن العمليات الإنسانية وأنشطة المستشفيات "لا يمكن أن تستمر بلا اتصالات".
كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه "فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في قطاع غزة، بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت".
وأضاف الهلال الأحمر أن هذا "يؤثر في رقم الطوارئ المركزي 101 ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين" في ظل استمرار الغارات، مبديا "قلقه العميق" حيال قدرة الأطباء على مواصلة تقديم الرعاية في ظل هذه الظروف، وكذلك تجاه سلامة موظفيه.