قالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية إنها لا تجد الكلمات المناسبة لوصف "الوضع الكارثي في غزة والفقدان الكامل للإنسانية". وأضافت أن ما يمر به قطاع غزة هو "وحشية غير مسبوقة لا يضاهيها شيء في تاريخ البشرية في الآونة الأخيرة".
وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة – قالت ليلى بكر "إن 2.2 مليون شخص، من بينهم 50 ألف امرأة حامل منهن 5500 على وشك الولادة، محاصرون في قطاع غزة منذ شهر".
وأعربت عن القلق "لاستهداف المستشفيات والكوادر الطبية" وقالت إن تلك الأعمال تزيد من وضع النساء الحوامل سوءا.
وأكدت أن فريق صندوق الأمم المتحدة للسكان على الأرض، يبذل أقصى ما بوسعه لدعم السيدات الحوامل بمساعدات وإنْ كانت بسيطة إلا أنها يمكن أن "تشكل فارقا بين الحياة والموت".
وأضافت أنه في ظل الأوضاع السيئة والحزينة في غزة حاليا، هناك أخبار عن تدمير النظام الصحي وعدم وجود أطباء، كما أن استهداف الأطباء والكادر الطبي والمستشفيات بشكل مباشر أدى إلى انهيار هذا النظام.
وقالت إنه بالنسبة لامرأة حامل، من المفترض أن تكون المستشفيات من أكثر الأماكن أمنا على وجه الأرض. هل يمكن تخيل وضع امرأة حامل في تلك الظروف؟ حياتها مهددة تحت الضربات المتواصلة والمباشرة. وعندما تصل إلى المستشفى يمكن ألا يكون هناك طبيب. أو يوضع الطبيب أو الطبيبة في موقف صعب بإجراء عملية جراحية دون أي نوع من التخدير لإنقاذ هذه السيدة وطفلها.
وتابعت: لا يمكن أن أتخيل كامرأة أن أكون محل هذه المرأة. كيف يمكن لها أن تتخيل البقاء على قيد الحياة؟ وإذا كان لديها أطفال، ما الذي سيحدث لهم؟ وفي بعض الأحيان، يمكن أن يضطر الطبيب لإنقاذ الأم ويضحي بالطفل، أو العكس.
ولفتت إلى أن هناك أطفال يصلون للمستشفيات دون أهل، متسائلة عن مصير هؤلاء الأطفال في ظل هذا الوضع.
وطالبت المسؤولة الأممية، كل إنسان وكل دولة عندها ضمير إنساني، أن يطلبوا وقف إطلاق النار، وإتاحة المجال للأمم المتحدة للاستمرار في إيصال كل المستلزمات الإنسانية.
ونبهت كذلك إلى الوضع الذي تعيشه الفتيات في ظل الافتقار إلى الخصوصية في الملاجئ المكتظة بالنازحين.
وأكدت بكر، أن "الأهم الآن هو وقف إطلاق النار، والسماح ليس فقط بإدخال المساعدات، بل وإعادة بناء غزة، ومساعدة أهالي القطاع على البقاء في بيوتهم في أمان ودون أي خوف".
وأشارت إلى أن الصندوق والمنظمات الإنسانية الأخرى التي تحاول المساعدة "في هذه اللحظة الصعبة للغاية"، لا يمكن أن تكون بديلا للحكومة أو الجهات التي تعمل في القطاع الصحي أو الأهلي، أو قطاع الحماية.