أكدت وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، يوم السبت، تحملها المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية والوطنية تجاه المواطنين فيما يخص توزيع المساعدات الواردة إلى قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إنها بصدد مراجعة العمل في هذا الإطار ومعالجته بشفافية وعدالة بما يضمن الوصول لجميع المواطنين ومنع الازدواجية، بالتشبيك مع جميع الجهات الإغاثية، وبالشراكة مع لجان الأحياء والمكونات الوطنية والشعبية رغم قلة الإمكانيات وضعف المساعدات، مشيرةً لتسلمها شاحنات إغاثية مرة واحدة فقط وبشكل محدود منذ أكثر من أسبوعين.

جاء ذلك في بيان صحفي، أوضحت الوزارة فيه بعض التفاصيل المتعلقة بالمساعدات الواردة مؤكدة أنها تصل في أحسن الأحوال إلى 5% فقط من احتياج القطاع.

وشددت الوزارة على أن الاحتلال يمارس حرب التجويع والإبادة لتنفيذ مخططاته بضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة، مشيرةً إلى منعه إدخال المساعدات إلى محافظتي غزة والشمال بشكل كامل وقطعه إمدادات الإغاثة واستهدافها في حال وصولها ما أدى لمجاعة حقيقية.

وفيما يخص المحافظات الجنوبية، أفادت الوزارة بإدخال مساعدات بكميات لا تتجاوز 5% من الاحتياج الطبيعي، وأنها تشتمل بنسبة أكبر على أكفان ومياه وملابس ومستلزمات كورونا، بينما كان الغذاء والدواء والخيام ومستلزمات المعيشة للإيواء أقل.

وأوضحت الوزارة أنه من 18 ديسمبر وحتى 10 فبراير وصل غزة (6964) شاحنة مساعدات، استلمت وزارة التنمية منها (1772) بنسبة (25.4%)، وكان الجزء الأكبر منها أغراض صحية وملابس ومياه وأكفان ومستلزمات كورونا.

وقالت إن بقية الشاحنات البالغ عددها (5192) ونسبتها الأكبر وتبلغ (74.6%) وصلت للأونروا والمؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية والهلال الأحمر، وهي مستقلة في تصرفها لا تتدخل وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية فيها.