تعقد محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع خلال الساعات القادمة، كجزء من عملية تستغرق أسبوعًا يقدم فيها ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبدأ الفريق القانوني الفلسطيني جلسات الاستماع في لاهاي أمس الاثنين، في حين رفضت إسرائيل المشاركة في الجلسات، وطلبت من المحكمة عدم المشاركة بما وصفته "السيرك الإعلامي".

وتستمع المحكمة اليوم إلى المرافعات الشفوية من: السعودية، والجزائر، وجنوب أفريقيا، وكندا، وهولندا، وبنغلاديش، وتشيلي، والبرازيل، وبلجيكا، وبليز، وبوليفيا.

وتُقدّم كل دولة مداخلة شفهيّة مدّتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق رأياً استشارياً حول العواقب القانونيّة الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وكيفية تأثير سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونيّة التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع.

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد حوالى 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

كما يشارك عدد من الدول العربيّة، منها دولة قطر، والسعودية، ومصر، والجزائر، والإمارات، والأردن، وليبيا، والكويت، ولبنان، وعُمان، والسودان، وسورية، وتونس، والعراق. ولن تشارك إسرائيل على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.

وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة عربية وعالمية  لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك "إسرائيل"، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فب الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعدما فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.

واستولت "إسرائيل" على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو/ تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه "إسرائيل" في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.

والقضاة مطالبون الآن بمراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".

وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيًا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة".