نعى عميد الأسرى المحرر ماهر يونس، رفيق دربه في السجون، عميد الأسرى وليد أبو دقة، الذي رفض الاحتلال السماح بالافراج عنه رغم التدهور الخطير الذي طرأ على حالته الصحية في السنوات الأخيرة.
وقال يونس في تصريح صحفي، إن "وليد لم يكن يشكل في الإفراج عنه أدنى خطر على حكومة الاحتلال".
وأضاف: "أجرى وليد عمليات جراحية العملية تلو العملية، جرى خلالها استئصال عدد من أعضائه الحيوية بعد اكتشاف إصابته بمرض السرطان".
وعانى الأسير دقّة من مشاكل صحية عدة، منها أمراض تنفسية والتهاب بالرئة اليمنى وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022 شُخّص بسرطان نادر في النخاع العظمي يكون علاجه دوائيًا وليس كيماويًا.
وأوضح يونس أن هناك قانوناً داخليًا لدى الاحتلال يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى المحكومين بالمؤبدات، لافتًا إلى أن وليد كان يفترض الإفراج عنه في آذار عام 2022؛ لكن سلطات الاحتلال حكمته عامين إضافيين بذريعة تهريب الجوالات، وكان يفترض الإفراج عنه الشهر المقبل.
ووليد أسير فلسطيني من باقة الغربيّة في فلسطين المحتلّة 1948، أُسر منذ عام 1986 وحكم عليه بالإعدام في البداية، ولاحقًا خفف الحكم بالسجن 37 عامًا قضاها بشكل كامل؛ بالإضافة لسنتين إضافيتين بقضية ضلوع الأسير دقة في قضية إدخال هواتف نقالة للأسرى، ويعدّ من أبرز مفكريّ الحركة الأسيرة فقد كتب العديد من المقالات والكتب منها.
وأكدّ يونس أنّ الحكومة "الإسرائيلية" انتقمت من وليد، ورفضت الافراج عنه رغم سوء وتدهور حالته الصحية، ووصوله لمرحلة الموت، وكانت تمارس كل أنواع التضييق على حياته.
وأضاف: "إسرائيل تريد أن تجرّد هؤلاء من رمزيتهم النضالية، وعزلهم، ودفعهم للندم؛ في محاولة بائسة للتنكيل بهم وبتاريخهم".
وأوضح يونس أنّ استشهاد وليد نتيجة طبيعة لسياسات ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في تعذيب الأسرى والتنكيل برموزها الوطنية.
وتابع: "يمارس هوايته العنصرية المتطرفة على الأسرى، ويريد عبر قراراته أن يُفرغ الأسرى من أي إرادة نضالية، بحيث يكونوا مجردين من كل حقوقهم ومنهارين من الداخل، ولا يستطيعون بناء أنفسهم".
وأكدّ يونس أنّ وليد رفض أن يقدم التماس اعتذار للحكومة "الإسرائيلية"، أو أي طلب مسامحة او غيرها، وكان صلباً عنيداً لا يعتذر عن عمله الوطني في دفاعه عن شعبه.
وبيّن أنّ إرادة وليد تعكس الإرادة الفلسطينية الجامعة في سجون الاحتلال؛ "تلك التي تواجه كل هذه العنصرية دون أي تراجع، إيماناً راسخاً منها، أن العنصرية مناهضة للإنسانية، وهؤلاء الأسرى يدافعون عن إنسانيتهم التي يريد بن غفير أن ينهشها ويستلذ على عذاباتها".
وأضاف: "وليد كان مستهدفًا من حكومات الاحتلال المتعاقبة، فهي منذ عقود لاحقته لجوار الأسرى عبر سياسات متنوعة، من أجل ردعهم وزرع شعور الندم داخلهم، وإفراغهم من محتواهم الفكري والنضالي، وهذا ما وقاومه وليد وسيظل يقاومه كل أسير ويسعى لإثبات عكسه".
ومنذ توليه منصبه، أصدر "ابن غفير" سلسلة قرارات ضد الأسرى، تضمنت منع الإفراج المبكر عن الأسرى الإداريين، وإغلاق المخبز في السجن، والتقليل من استخدام الحمامات والمياه إلى الحدّ الأدنى، كما ألغى علاجات الأسنان على حساب سلطات الاحتلال.