قال علي هويدي رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إنّ هناك محاولات يائسة لاستبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بمؤسسات أخرى، موضحًا أن عملية الاستبدال هي سياسية وليست خدماتية.

وأكدّ هويدي، في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، أنّ هذه المحاولات مرفوضة جملة وتفصيلًا، "وليس من حق أي منظمة أن تحتل موقع الأونروا، ولا نقبل بأي منظمة أخرى تغطي احتياجاتها؛ لأن الأونروا تملك بنية تحتية على مستوى السجلات، وغيرها من الأدوات".

وأوضح، أن الهدف من هذا الاستبدال هو شطب قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة.

وذكر هويدي، أن عملية الاستبدال تتمثل في وضع منظومة الخدمات لدى عديد المؤسسات الدولية؛ لتسد مسدّ الوكالة، في ظل الإحجام عن دعمها.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، قد قال إن "إسرائيل" تمارس ضغوطًا كبيرة لإيقاف عمل المنظمة الدولية في قطاع غزة.

وبيّن لازاريني في إحاطة قدمها، أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أن "أونروا" لا تستطيع إدخال مساعدات إلى شمال القطاع رغم قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي تدعو تل أبيب لزيادتها.

وأكد، أن الوكالة "تتعرض لضغوط هائلة وتواجه حملة خبيثة لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال: "إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمل وكالتنا، ورفضت طلبات متكررة لنا لإيصال مساعدات إلى شمال غزة".

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددًا من موظفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

لكن بعض هذه الجهات بدأت، في مارس/ آذار الماضي، مراجعة قراراتها إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربًا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".