دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأربعاء، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إلى "محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضدّ الأسرى والمحتجزين من أبناء شعبنا، ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط بكل الوسائل للإفراج الفوري عن كافة أسرانا من سجون العدو".
وقالت الحركة في تصريح صحفي، "يأتي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي تحتفي به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم التعذيب المُمنهجة، التي يمارسها الاحتلال الصهيوني الفاشي، ضدَّ الأسرى والمعتقلين في سجونه ومراكز اعتقاله، خصوصاً أبناء شعبنا من قطاع غزَّة، بعد السَّابع من أكتوبر عام 2023".
وأضافت "يتعرَّض الأسرى والمعتقلون والمحتجزون لدى جيش الاحتلال النازي، منذ بدء هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية قبل أكثر من ثمانية أشهر؛ لأبشع صنوف الانتقام الوحشي من تجويع وإذلال وتنكيل، وإهمال طبّي متعمَّد، وحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية، حتى وصل عدد الشهداء تحت التعذيب في سجونه إلى نحو 60 أسيراً ومعتقلاً، بينهم نحو 40 مختطفاً من قطاع غزَّة".
وبيّنت أنَّ جرائم التعذيب الوحشي تعدُّ سياسة ثابتة ينتهجها هذا الاحتلال الفاشي ضد الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين والمحتجزين لديه، "في انتهاكٍ صارخٍ واستهتار واضح بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والشرائع السَّماوية، ممّا يستدعي تحرّكاً جاداً وحقيقياً لمؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفضح هذه الجرائم والعمل بكل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط على الاحتلال المجرم لوقف انتهاكاته ضد الأسرى والمعتقلين والإفراج الفوري عنهم".
وشددت حركة حماس، على أنَّ احتفاء الأمم المتحدّة بيوم 26 حزيران/ يونيو، يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب، يعدّ فرصة مهمَّة لكشف وفضح جرائم التعذيب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدَّ أبناء الشعب الفلسطيني داخل سجونه ومراكز احتجازه واعتقاله، وتسليط الضوء على حجم معاناتهم المستمرة، وعمق آلامهم النفسية والجسدية، ويضعها أمام مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، لوضع حدّ لهذه الجرائم والانتهاكات، وفي ظل استهتار قادة الاحتلال بكل القوانين والمواثيق التي تجرّم هذه الانتهاكات.
وطالبت الحركة بضرورة قيام الأمم المتحدة وكل الدول والحكومات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم، بواجبهم بالضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى والمعتقلين والمحتجزين في سجون ومراكز اعتقال الاحتلال، ودخول المنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف على أوضاعهم الإنسانية.
كما دعت إلى ضرورة تحرّك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لرفع دعاوى في المحاكم الدولية ضدّ مجرمي التعذيب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب ضدّ شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلاتهم من العقاب.
وحمّلت الحركة كافة المستويات السياسية والحقوقية والإنسانية في العالم مسؤولياتهم تجاه الأسرى القابعين في مسالخ التعذيب والتنكيل، "وفضح وتجريم سياسة الاحتلال النازي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزَّة والضفة الغربية والقدس المحتلة في السجون، والضغط على حكومة الاحتلال الفاشية وداعميها من أجل وقف هذه الجرائم، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي ".