غزة-ياسمين ساق الله- الرسالة نت
ما زالت تسيطر العديد من التساؤلات المشحونة بردود أفعال مختلفة على أجواء الساحة الفلسطينية بعد إصدار رئيس السلطة المنتهية ولاية محمود عباس مرسوما بإجراء انتخابات رئاسية والتشريعية في كانون الثاني/يناير المقبل.
وولد مرسوم عباس قلق في صفوف المراقبون الفلسطينيون وجعلهم يبحثون عن خيارات كل من السلطة وحركة حماس بالمرحلة القادمة في حال طبقت الانتخابات أم لا ؟
حلقات ضغط
بدوره يرى المحلل السياسي في الضفة الغربية خليل شاهين أن خيارات السلطة وحماس محدودة في هذا الشأن نتيجة لاستمرار الانقسام الذي يغذي الضغوط الممارسة على الجانب الفلسطيني صاحب العملية السياسية الجاحفة للحقوق الفلسطينية.
ويضيف: "هذا يعنى رفع مستوى الضغط الأمريكي للشروع بعملية تفاوضية لصالح الرؤية الإسرائيلية".
أما المحلل السياسي نعيم بارود يرى أن الخيار المتاح أمام كل من سلطة رام الله والحكومة الفلسطينية في غزة هو خيار المصالحة الوطنية, مشددا على ضرورة أن يستند على المبادئ العامة للشعب الفلسطيني التي تفضي لبناء مجتمع ومنظمة تحرير وطنية كاملة تشمل كافة الأطر الفلسطينية لإعادة ترتيب البيت الداخلي من جديد ".
بينما يشدد المحلل السياسي أحمد قطامش على أن المصلحة الوطنية تتطلب العودة للخيار الشعبي والمقاومة الشعبية, قائلا في تصريح "للرسالة نت": "إن خيار إطلاق الطاقات الشعبية يتطلب الخروج من مسار أوسلو وهو أحد حلقات السلطة والانتخابات للسلطة لان اتفاقي أوسلو وطابا ينصان على إقامة سلطة للحكم الذاتي الإداري المحدود أما المرجعية للاحتلال الإسرائيلي".
حجر أساس
ولكن شاهين قال في حديثه "للرسالة نت" :" إن تحصين الجبهة الداخلية تتطلب بناء موقف سياسي فلسطيني موحد لا يمكن الوصول إليه إلا بالحوار واستعادة الوحدة، مؤكدا أن هذا الخيار يعمل على إعادة موقف سياسي عربي موحد يشكل الموقف الفلسطيني الحجر الأساس فيه".
وأشار إلى أن هذا الخيار يكاد يكون الوحيد الذي بإمكان السلطة التمسك به.
ووافقه الرأي المحلل بارود بقوله: "إن خيار المصالحة وترتيب البيت الداخلي سيقودنا إلى الانتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة"، موضحا أن تحقيق المصالحة سيجعل كافة الفصائل من جهاد وشعبية وديمقراطية تدخل في إطار المنظمة و ستشارك الانتخابات ".
ويؤكد قطافش أن هناك جهات مستفيدة من الانقسام وإجراء انتخابات السلطة، متابعا: "دخول مرحلة الانتخابات للتنفيذ تجعلنا نعيش مرحلة جديدة من الصراع تتحول من حكم ذاتي ضد الاحتلال إلى حكم شعبين بقوة اجتماعية وثقافة وقوانين متناقضة وهذا يمثل انتحار للقضية الفلسطينية".
وكان صدور مرسوم الانتخابات بعد 3 ساعات فقط من تلقي عباس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي وعد "أبو مازن" بإقامة دولة فلسطينية ما يعني أن المرسوم حظي برضا أمريكي وغربي ومن الرباعية والاتحاد الأوروبي .
نقاط الضعف
وحول خيارات حركة حماس للمرحلة المقبلة, أشار المحلل السياسي شاهين إلى أن الخيار المتاح هو استعادة الوحدة والذي يتطلب منها الانحياز إلى ما هو وطني وعام وليس إلى ما هو فئوي وتنظيمي أي محاولة توظيف نقاط الضعف لدى الجانب الأخر في المعادلة الفلسطينية الداخلية", مؤكدا على أن ذلك يتطلب التعامل بمرونة وايجابية مع الجهود المصرية دون إهمال ملاحظات الفصائل بما فيها حركة حماس.
في حين يؤكد بارود على أنه من الصعب أن تقدم السلطة على إجراء الانتخابات بالضفة الغربية وحدها، معزيا ذلك إلى أن أكثر من 60% أدلى بصوته لصالح حماس في الانتخابات الماضية فلو أقدمت على ذلك فستكون نسبة الإقبال لا تتجاوز 40%", معتبرا قرار إجراء الانتخابات مجرد بالون اختبار لقياس مياه حماس وردود فعل الشارع الفلسطيني والعربي على حد قوله.
وفي ذات السياق يشدد قطامش على أهمية العودة للخيار الشعبي المقاومة وليس الاندفاع نحو إجراء الانتخابات أو مقاطعاتها, قائلا:" نحن بجاحة اليوم لإعادة بناء منظمة التحرير الوطنية وفق عملية انتخابية كمرجعية للشعب شرعية متحررة من أوسلو وليس انتخابات للسلطة ممولة من الاحتلال والخارج وأجهزتها الأمنية تقمع المقاومة بالضفة".
باب المصالحة
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات بالضفة دون غزة, يؤكد شاهين على أن الخيار يكمن في تأجيل الانتخابات وفقا للموعد المحدد في الورقة المصرية الأخيرة، منوها إلى أنه إن لم يكن ذلك ستكون الخيارات سوداوية.
واستبعد شاهين أن يتم إجراء الانتخابات بالضفة وحدها كونه يعيد الاصطفاف بالساحة في ظل رفض العديد من فصائل منظمة التحرير وخاصة الأساسية فيها, منوها إلى أن التوافق لإمكانية أجراءها بالضفة وحدها ضئيل للغاية لاسيما بعد قرار المجلس المركزي الأخير لعقد جلسة في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.
بينما يتوقع المحلل السياسي بارود إنه في حال تمت الانتخابات بالضفة الغربية دون قطاع غزة فان حركة حماس ستوقف إجرائها بغزة, لأنها غير سليمة ويجب أن تكون من باب المصالحة، موضحا دعمه لهذا الموقف من الحركة كون المصالحة تجعل الشعب الفلسطيني يختار من يريد فلا خيارات أخرى إلا تحقيق المصالحة".
غير أن قطامش قال:" الفريق القيادي برام الله أصدر مرسوم بإجراء الانتخابات بالضفة وبالتالي ستصبح قيادة بالضفة وأخرى بغزة مما يشكل قيادتين متناقضتين, لذلك يجب الاندفاع نحو مسار إجراء الانتخابات وفقا لإعادة بناء منظمة التحرير وليس لانتخابات سلطاوية ".
أما المحلل شاهين فيقول: "إن لم يتحقق التوافق الوطني لإجراء الانتخابات وان تمت بالضفة رغم بعض الأصوات التي تنادي بذلك, فإنه يمثل انتهاك للقانون الأساس والانتخابات والوثائق الدولية التي تنص على ضرورة ضمان حق كل مواطن بالمشاركة بالعملية الانتخابية", واصفا الذي يدعو للانتخابات دون تحقيق وافق وطني ينهي شرعية الانتخابات وشريك في انتهاك حقوق الإنسان.