أدانت وزارة الخارجية الأردنية، قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) إقرار مقترح يعارض ويستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية، مشددة على أن هذا القرار "يشكل انتهاكا جديدا وخطيرا للقانون الدولي وإمعانا في تحدي المجتمع الدولي".

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن "جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية".

وشدد القضاة على أن "سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة".

وأكد أن ذلك "يستوجب تحركا دوليا فاعلا لردع هذه التصرفات ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي كان آخرها الاستهداف المتواصل للمدنيين الذي يلتجئون بمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا" وفقا للبيان.

وصوت برلمان الاحتلال (كنيست) صباح اليوم الخميس بأغلبية ساحقة على قرار يرفض قيام دولة فلسطينية.

وحظي القرار بدعم الأحزاب اليمينية المشاركة في ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى جانب أحزاب يمينية من المعارضة، كما حصل على دعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس، فيما غادر نواب من حزب "يش عتيد" اليساري الوسطي بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد الجلسة الكاملة لتجنب تأييد الإجراء.

ومن المقرر أن تعلن، محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، غدا الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، الأمر الذي دفع برلمان الاحتلال إلى استباق الرأي الاستشاري، برفض إقامة دولة فلسطينية، ورفض "حل الدولتين".