كشفت احصائيات نشرتها  صحيفة "هآرتس" العبرية، عن فشل المشروع العقاري الاستيطاني في الضفة المحتلة.

ووفقاً للتحقيق الذي استند إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في دولة الاحتلال حتى نهاية شهر أيار الماضي، فإن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يحقق نجاحاً رغم الموارد الضخمة التي رصدتها حكومة الاحتلال بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش. 

ومنذ بداية تشكيل حكومة الاحتلال الحالية بعد تحالف بنيامين نتنياهو وأحزاب "الصهيونية الدينية" انطلق مشروع لتسمين الاستيطان وزيادة السيطرة على الضفة وصولاً لضمها، وإجراء تغييرات في بنية قوة الاحتلال في الضفة المحتلة من خلال تعيين محسوبين على سموتريتش فيما تسمى "الإدارة المدنية".

ووفق ما جاء في التحقيق فإن منذ بداية عام 2023 حتى نهاية أيار/مايو 2024 (لمدة 17 شهرًا)، انتقل 615 مستوطناً من الداخل المحتل عام 1948 إلى الضفة الغربية، وسجلت أكثر من ثلث المستوطنات (47 مستوطنة) ميزان هجرة سلبي خلال هذه الفترة، حيث كان عدد المستوطنين الذين غادروها أكبر من عدد الوافدين إليها.

وسُجلت  أعلى نسب الهجرة السلبية في مستوطنات "موديعين" و "عيليت" (-1076)، و "معاليه أدوميم" (-582)، و "إفرات" (-199)، و "الحشمونيون" (-149). ومع ذلك، ساهم وصول 965 مستوطناً من الخارج مباشرة إلى المستوطنات في تخفيف حدة الأثر المترتب على ذلك، حيث فاق عدد المستوطنين المهاجرين من الخارج عدد الوافدين إلى فلسطين المحتلة.

تراجع نسبة العلمانيين أمام الحريدم في مستوطنات الضفة

ويقول التحقيق إن المراقبة المستمرة لبيانات مجموعة أبحاث "تمرور" تعكس صورة مثيرة للاهتمام، فيما يتعلق بالمستوطنات الأربع الكبيرة في الضفة الغربية، ويتبين أن المستوطنات العلمانية مثل "آرييل" و"معاليه أدوميم" تتعرض لتراجع مستمر في النمو السكاني، حيث تزداد أعمار المستوطنين وتقل نسبة المستوطنين الشباب فيها.

 بالمقابل، تُظهر المستوطنات الحريدية مثل "موديعين" و"عيليت" نموًا بسبب الزيادة الطبيعية، مما يعزز نسبة "الحريديم" في الضفة المحتلة.