يدرس البيت الأبيض (الإدارة الأمريكية)، فرض عقوبات على الوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرفين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب عنف المستوطنين، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

ونقل "أكسيوس" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أنّ فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متشددين كان من بين الخطوات المحتملة التي نوقشت في اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأربعاء الماضي.

ونوهت المصادر إلى أن ذلك يأتي بشأن كيفية الرد على تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، بعد قرار حكومة تل أبيب إقامة وحدات استيطانية جديدة، وشرعنة 5 بؤر استيطانية بينها "أفيتار" على قمة جبل صبيح جنوب بلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس.

وعبّرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "إحباط عميق" من أتباع الحكومة الإسرائيلية، وفقًا للموقع الأمريكي.

وعلل ذلك: "نتيجة لسياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ومن تحالف أعضاء أكثر تطرّفًا في الحكومة، وعلنًا مع جماعات المستوطنين المتطرفين".

وخلال العام الجاري، وقع جو بايدن على أمر يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، وقد صدرت حتى الآن جولتان من العقوبات شملتا مقربين من سموتريتش وبن غفير.

وأشار "أكسيوس" إلى أن مسؤولين كبار في البيت الأبيض أوصوا بايدن بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، غير أن بايدن رفض ذلك.

وبرر بايدن قراره بـ "أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على مسؤولين منتخبين في دول ديمقراطية"، على حدّ وصفه، وفقًا لمسؤول أميركي.

ومؤخرًا، كرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نيّته العمل للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديًا، ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.

والأسبوع الماضي صوّت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية، على رفض إقامة دولة فلسطينية؛ "كونها تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل"، وفق مزاعم الاحتلال.